زیر پوست یک «استیضاح!»_کویر دانش

اقتصاد ایران سخت سیاست‌زده است و اسیر سیاست. چارچوبی که در آن ملاحظات سیاسی بر علم و علتاقتصادی غالب است و سرنوشت کار و کسب و زندگی و معیشت مردم را تعیین می‌کند. در این فضا سخن از برای مثال چرایی بالا و پایین شدن نرخ ارز بدون تحلیل سیاسی ماجرا کاری عبث و بیهوده است و هر گونه سیاستگذاری اقتصادی را تعلیق به محال می‌کند .

حسین حقگو

اقتصاد ایران سخت سیاست‌زده است و اسیر سیاست. چارچوبی که در آن ملاحظات سیاسی بر علم و علتاقتصادی غالب است و سرنوشت کار و کسب و زندگی و معیشت مردم را تعیین می‌کند. در این فضا سخن از برای مثال چرایی بالا و پایین شدن نرخ ارز بدون تحلیل سیاسی ماجرا کاری عبث و بیهوده است و هر گونه سیاستگذاری اقتصادی را تعلیق به محال می‌کند . استیضاح آقای همتی، وزیر اقتصاد و ناکامی وی برای عبور از سد استیضاح‌کنندگان، در چنین خلئی صورت گرفت . استیضاحی که از دلایل انجام آن، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی در بازار و عدم کنترل قیمت‌ها و… است . اما چارچوب کلان و فراکلانی که این وضعیت را شکل داده مورد دقت قرار نگرفته و نمی‌گیرد . این در حالی است که تا این چارچوب‌ها حول جواب به دو مساله اساسی یعنی «جایگاه دولت در اقتصاد» و «نحوه رابطه با جهان» سامان نیابد، موفقیت یا عدم موفقیت این نوع استیضاح‌ها بی‌معناست:

۱-دولت در اقتصاد کشورمان، فعال مایشاست و به جای انجام کارویژه‌های خود همچون: ایجاد امنیت و اسایش، تضمین حقوق مالکیت، ارامش قراردادها و مولفه کلان اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و آموزش و بهداشت عمومی و ایجاد بعضی از زیرساخت‌ها، به کار تصدی‌گری و بنگاهداری و قیمت‌گذاری و … مشغول است که این بزرگ‌ترین مانع رشد و گسترش و بزرگ شدن اقتصاد ملی است. چنانکه همین یکی، دو روز اخیر رییس اتاق اصناف در نشست با رییس‌جمهور از اینکه دولت بدون مشورت با اصناف تصمیم‌گیری و سیاستگذاری می‌کند، گلایه کرده و این اصل اولیه اقتصاد را به ایشان یادآور می‌بشود که «اگر کار بازار به بازاریان سپرده بشود، نظام اراعه و تقاضا به خودی خود تنظیم می‌بشود و قیمت‌ها در بازار به اعتدال می‌رسد.» (رسانه‌ها- ۱۱/۱۲) . همچنین است تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در موضوعات اقتصادی که کار را به جایی می‌رساند که حتی برای خود تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نیز گیج‌کننده می‌بشود . چنانکه در نوشته ارز، اینکه این نرخ در کدام نهاد نظام حکمرانی تعیین تکلیف می‌بشود: «جلسه سران قوا» یا «شورای عالی اقتصاد» بین رییس و یکی از نمایندگان مجلس او گفت و گو و جدل در می‌گیرد. (رسانه‌ها- ۷/۱۲)

۲- بدون تعامل سازنده با جهان، نظم و رونق اقتصادی و تحول گسترش‌ای در کشورمان و اصولا در هیچ کشوری در جهان امروز ممکن نیست. این اصل آنچنان روشن و آشکار است که ارایه دلیل و برهان برای آن سخت آزار‌دهنده است. متاسفانه اما…

بررسی‌های معتبر کارشناسی به وضوح نشان می‌دهد که برای مثال در رابطه نوسانات نرخ ارز از سال ۱۳۹۰ به سپس کاملا تحت تاثیر تحریم‌ها و شوک‌های سیاست خارجی بوده است. بر این مبنا بدون تغییر سیاست خارجی کشور امکان ایجاد ارامش و تحول در اقتصاد ممکن نیست. «اگر من تصمیم‌گیر باشم، اول مشکل سیاست خارجی را حل خواهم کرد سپس از حل این مشکل، به جستوجو ایجاد یک نظام نرخ ارز واحد خواهم رفت که قیمت ارز در آن شناور است، یقیناً در دامنه‌ای که بانک مرکزی بتواند کنترل کند… اکنون بانک مرکزی چاره‌ای جز این ندارد که با سطوح جدید قیمت ارز خودش را تطبیق دهد . اما این حرکت بانک مرکزی همانند شلیک به مقصد متحرک است و تا می‌خواهید مقصد را بزنید، موقعیتش عوض خواهد شد.» (مسعود نیلی – اندیشه پویا – دی و بهمن ۱۴۰۳)

۳-بیش از یک قرن است که جامعه ایران فاقد نظریه اشکار و منسجم از «دولت» و کارکرد آن و در تکاپوی «دولت‌سازی» است . دولتی که بتواند با تامین حقوق برابر برای تمامی شهروندان و قبول فاعلیت آنان و با سیاستگذاری صحیح در قالب فضایی آزاد و رقابتی، خدمات عمومی مناسب را ارایه دهد و جدا گانه از گروه‌های منفعتی خاص نظارت‌پذیر باشد و در عرصه بیرونی نیز با گذر از نگاه شک‌آلود و ترسناک بر بنیان‌های ارزشی به جهان و مناسبات حاکم بر آن، امکان دستیابی به سرمایه و دانش و فناوری‌های به روز را برای این سرزمین و مردم مستعد فراهم کند که این همه یعنی جایگزینی گفتمان «اشتراک منافع» به جای «تضاد منافع» در نظام حکمرانی!