[ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی کویر دانش
اقتصاد ايران سخت سياستزده است و اسير سياست. چارچوبي كه در آن ملاحظات سياسي بر علم و علتاقتصادي غالب است و سرنوشت كار و كسب و زندگي و معيشت مردم را تعيين ميكند. در اين فضا سخن از برای مثال چرايي بالا و پايين شدن نرخ ارز بدون تحليل سياسي ماجرا كاري عبث و بيهوده است و هر گونه سياستگذاري اقتصادي را تعليق به محال ميكند .
اقتصاد ايران سخت سياستزده است و اسير سياست. چارچوبي كه در آن ملاحظات سياسي بر علم و علتاقتصادي غالب است و سرنوشت كار و كسب و زندگي و معيشت مردم را تعيين ميكند. در اين فضا سخن از برای مثال چرايي بالا و پايين شدن نرخ ارز بدون تحليل سياسي ماجرا كاري عبث و بيهوده است و هر گونه سياستگذاري اقتصادي را تعليق به محال ميكند . استيضاح آقاي همتي، وزير اقتصاد و ناكامي وي براي عبور از سد استيضاحكنندگان، در چنين خلئي صورت گرفت . استيضاحي كه از دلايل انجام آن، جهش نرخ ارز و بيثباتي در بازار و عدم كنترل قيمتها و… است . اما چارچوب كلان و فراكلاني كه اين وضعيت را شكل داده مورد دقت قرار نگرفته و نميگيرد . اين در حالي است كه تا اين چارچوبها حول جواب به دو مساله اساسي يعني «جايگاه دولت در اقتصاد» و «نحوه رابطه با جهان» سامان نيابد، موفقيت يا عدم موفقيت اين نوع استيضاحها بيمعناست:
1-دولت در اقتصاد كشورمان، فعال مايشاست و به جاي انجام كارويژههاي خود همچون: ايجاد امنيت و اسایش، تضمين حقوق مالكيت، ارامش قراردادها و مولفه كلان اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار و آموزش و بهداشت عمومي و ايجاد بعضي از زيرساختها، به كار تصديگري و بنگاهداري و قيمتگذاري و … مشغول است كه اين بزرگترين مانع رشد و گسترش و بزرگ شدن اقتصاد ملي است. چنانكه همين يكي، دو روز اخير رييس اتاق اصناف در نشست با رييسجمهور از اينكه دولت بدون مشورت با اصناف تصميمگيري و سياستگذاري ميكند، گلايه كرده و اين اصل اوليه اقتصاد را به ايشان يادآور ميبشود كه «اگر كار بازار به بازاريان سپرده بشود، نظام اراعه و تقاضا به خودي خود تنظيم ميبشود و قيمتها در بازار به اعتدال ميرسد.» (رسانهها- 11/12) . همچنين است تعدد نهادهاي تصميمگير در موضوعات اقتصادي كه كار را به جايي ميرساند كه حتي براي خود تصميمسازان و تصميمگيران نيز گيجكننده ميبشود . چنانكه در نوشته ارز، اينكه اين نرخ در كدام نهاد نظام حكمراني تعيين تكليف ميبشود: «جلسه سران قوا» يا «شوراي عالي اقتصاد» بين رييس و يكي از نمايندگان مجلس او گفت و گو و جدل در ميگيرد. (رسانهها- 7/12)
آخرین مطالب
- خوددرمانی سالمندان این مشکلات را برای آنها به وجود می آورد_کویر دانش
- تازه ترین جنگندههای ساخت روسیه_کویر دانش
- عینک هوشمند لنوو V1 با نمایشگر 2 هزار نیتی و ترجمه زنده معارفه شد_کویر دانش
- نان میتواند یار سلامتی باشد یا عرصهساز بیماری_کویر دانش
- نقش محوری تغذیه در مدیریت بیماری التهابی روده؛ از مدیریت التهاب تا بازیابی سلامت دستگاه گوارش_کویر دانش
2- بدون تعامل سازنده با جهان، نظم و رونق اقتصادي و تحول گسترشاي در كشورمان و اصولا در هيچ كشوري در جهان امروز ممكن نيست. اين اصل آنچنان روشن و آشکار است كه ارايه دليل و برهان براي آن سخت آزاردهنده است. متاسفانه اما…
بررسيهاي معتبر كارشناسي به وضوح نشان ميدهد كه برای مثال در رابطه نوسانات نرخ ارز از سال 1390 به سپس كاملا تحت تاثير تحريمها و شوكهاي سياست خارجي بوده است. بر اين مبنا بدون تغيير سياست خارجي كشور امكان ايجاد ارامش و تحول در اقتصاد ممكن نيست. «اگر من تصميمگير باشم، اول مشكل سياست خارجي را حل خواهم كرد سپس از حل اين مشكل، به جستوجو ايجاد يك نظام نرخ ارز واحد خواهم رفت كه قيمت ارز در آن شناور است، یقیناً در دامنهاي كه بانك مركزي بتواند كنترل كند… اکنون بانك مركزي چارهاي جز اين ندارد كه با سطوح جديد قيمت ارز خودش را تطبيق دهد . اما اين حرکت بانك مركزي همانند شليك به مقصد متحرك است و تا ميخواهيد مقصد را بزنيد، موقعيتش عوض خواهد شد.» (مسعود نيلي – انديشه پويا – دي و بهمن 1403)
3-بيش از يك قرن است كه جامعه ايران فاقد نظريه اشکار و منسجم از «دولت» و كاركرد آن و در تكاپوي «دولتسازي» است . دولتي كه بتواند با تامين حقوق برابر براي تمامي شهروندان و قبول فاعليت آنان و با سياستگذاري صحيح در قالب فضايي آزاد و رقابتي، خدمات عمومي مناسب را ارايه دهد و جدا گانه از گروههاي منفعتي خاص نظارتپذير باشد و در عرصه بيروني نيز با گذر از نگاه شكآلود و ترسناك بر بنيانهاي ارزشي به جهان و مناسبات حاكم بر آن، امكان دستيابي به سرمايه و دانش و فناوريهاي به روز را براي اين سرزمين و مردم مستعد فراهم كند كه اين همه يعني جايگزيني گفتمان «اشتراك منافع» به جاي «تضاد منافع» در نظام حكمراني!
دسته بندی مطالب
[ad_2]
