چرخ را از نو اختراع نمی‌کنند _کویر دانش

هم‌زمان با شهرداری تهران که تصمیم می‌گیرد از خدمت تاکسی آنلاین خود رونمایی کند، اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز لایحه‌ای را تصویب می‌کنند که نهاد مجوزدهنده به تاکسی‌های اینترنتی را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به وزارت سرزمین تحول می‌دهد. نهادی که شهرداری‌ها زیرمجموعه آن می باشند. مدیرعامل مرکز مشاوره تخصصی حقوق و اقتصاد دانش بنیان بانا، در او مباحثه با دیجیاتو هشدار می‌دهد که تحول مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی نه تنها «چرخ را از نو اختراع کردن» است، بلکه می‌تواند تبعیض ساختاری علیه استارتاپ‌ها تشکیل کند. جعفریان می‌گوید توانایی نشان داده هر جا رگولاتور خود داخل خدمت‌دهی شده، نگاه برابری به رقیب ها نداشته و گمان تبعیض زیاد بالاست. او به دولت نظر می‌کند تا این لایحه را از مجلس بعد بگیرد.

در حالی که شعار به ظاهر زیبای «مقررات‌زدایی» در سرزمین نقل می‌بشود، ناظر «مقررات‌زایی» هستیم. گویا نمایندگان مجلس ترجیح خواهند داد به‌جای افت بار دولت، بار بیشتری بر دوش کسب‌وکارها بگذارند.

لایحه‌ای همزمان با رونمایی از رقیب تازه

ماجرا به یک ماه پیش باز می‌گردد. وقتی که کمیسیون عمران مجلس لایحه‌ای را تصویب کرد که بر پایه آن، مسئولیت صدور مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به وزارت سرزمین واگذار بشود. مصوبه‌ای که برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی مجلس نقل بشود و رای اکثریت را بگیرد.

در این مصوبه آمده است: «مسئولیت صدور مجوز فعالیت این سکوها در محدوده شهرها و حومه بر مسئولیت وزارت سرزمین و در محدوده خارج از شهرها بر مسئولیت وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) است.»

در نگاه اول احتمالا این تحول، یک جابه‌جایی ساده بین نهادهای دولتی و صنفی به نظر برسد، اما در واقع نشانه‌ای از یک چرخش خطرناک در سیاست‌گذاری اقتصاد دیجیتال است. چرا که قرار است جای یک نهاد صنفی که از دل قسمت خصوصی بوده و به‌طور مستقیم با کسب‌وکارها در ربط است، نهادی دولتی قرار بگیرد. شهرداری‌ها از طریق «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های سرزمین» زیر نظر وزارت سرزمین فعالیت می‌کنند. شهرداری‌هایی که طی یکی دو ماه تازه با مصاحبه‌هایی خواسته‌اند صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی برعهده آنها باشد.

مسئله دلنشین دقت ماجرا کجاست؟ این که مدتی است شهرداری تهران در حوزه حمل‌ونقل آنلاین یک بازیگر و ذی‌سود محسوب می‌بشود. «شهرزاد» که به ادعای شهرداری تهران قرار نیست با تاکسی‌های اینترنتی رقابت کند، فعالیت خود را مدتی است اغاز کرده؛ آن هم با حاشیه‌های زیاد. برای مثالً روز رونمایی اصلا این سرویس در اختیار کاربران نبوده است و شهرداری بیانیه داد که آن را فقط برای تعداد محدودی از کاربران فعال کرده‌ایم.

حال سوال ساده این است: شهرداری و وزارت سرزمین چه توانایی موفقی در حمل‌ونقل عمومی اراعه کرده‌اند که اکنون قرار است متولی تاکسی‌های آنلاین هم بشوند؟ آیا نهادی که تا این مدت از بعد نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی برنیامده و ناظر تردد اتوبوس‌های قدیمی در شهرها هستیم، می‌تواند چارچوبی کارآمد برای نوآوری در تاکسی‌های اینترنتی طراحی کند؟ چرا همزمان با رونمایی از شهرزاد، نمایندگان مجلس تصمیم می‌گیرند نهاد متولی تاکسی‌های اینترنتی را تحول دهند؟

انحراف از مسیر مهم

«محمد مهدی جعفریان»، مدیرعامل مرکز تخصصی مشاوره حقوق و اقتصاد دانش‌بنیان بانا، معتقد است تحول نهاد ناظر تاکسی‌های اینترنتی از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به وزارت سرزمین و شهرداری‌ها نه‌تنها کمکی به حمل‌ونقل عمومی نمی‌کند، بلکه چالش‌های جدی برای کسب‌وکارهای دیجیتال تشکیل خواهد کرد.

او با اراعه تاریخچه‌ای از این لایحه توضیح می‌دهد فلسفه مهم این لایحه، وقتی که توسط دولت به مجلس ارسال شده می بود، گسترش حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف انرژی می بود. به باور جعفریان مقصد این لایحه گسترش زیرساخت‌ها و مدیریت منبع های مالی وزارت راه، سازمان راهداری و همینطور شهرداری‌ها می بود.

اما انچه که این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد «به مرور با دقت به تغییراتی که در کمیسیون عمران مجلس رقم خورد، این لایحه از اصل خود فاصله گرفت و از جمله او گفت و گو‌های نرم‌افزاری همانند تاکسی‌های اینترنتی هم به آن اضافه شدند.»

انتقاد از اختراع مجدد چرخ

یکی از انتقادات مهم جعفریان این است که چرا باید برای قضیه‌ای که از سال ۱۳۹۸ حل شده است، مجدد منبع های صرف بشود. او از این تحول نهاد ناظر به گفتن یک اتفاق دلواپس‌کننده برای کسب‌وکارها یاد می‌کند و به دیجیاتو می‌گوید: «در درجه اول قرار است مرجع صدور مجوز وزارت سرزمین باشد، اما سپس از آن باید آیین‌نامه‌ای توسط این وزارتخانه تهیه بشود که به گمان زیاد نقش شهرداری‌ها در آن پررنگ بشود.»

این کارشناس و متخصص تنظیم‌گری با اشاره به آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی که در سال ۱۳۹۸ تنظیم شد، معتقد است این مساله حل شده و به خوبی در طی این سال‌ها کار می‌کرده است: «منطقی نیست مجدد منبع های سرزمین صرف این بشود که ما یک ساختار و مکانیزم تازه طراحی کنیم.»

او با به کاربردن تعبیر چرخ را از نو اختراع کردن به دیجیاتو می‌گوید مرجع واحدی برای صدور مجوز وجود داشت و خوب هم کار می‌کرد، اگر نواقصی می بود می‌شد آنها را اصلاح کرد نه این که صدور مجوز را به شهرداری‌های هر شهر بسپاریم.

جعفریان این تصمیم را از دو زاویه نگاه می‌کند: «از نظر اقتصادی ناظر این خواهیم می بود که صرفه مقیاس (economy scale) این تاکسی‌های اینترنتی به خطر می‌افتد. آنها بخواهند داخل هر شهری شوند باید قرارداد و آیین‌نامه تازه مرتبط با آن شهر را بپذیرند که این می‌تواند دست شهرداری‌ها برای تشکیل تبعیض را باز کند.»

او با اشاره به پیچیدگی‌های عملیاتی ادامه می‌دهد:

«وقتی که یک نهاد واحد کشوری برای صدور مجوز تعریف می‌کنیم، این به فضای کسب‌وکار و بیزنس مدل آنها زیاد تر پشتیبانی می‌کند. به طور مثال تاکسی‌های اینترنتی به راحتی می‌توانند در شهرهایی که همجوار می باشند همانند تهران و کرج یا شهرهای شمالی ایران فعالیت کنند. حال اگر این لایحه تبدیل به قانون بشود، امکان پذیر شهرهای نزدیک به هم قراردادهای مختلفی را تهیه کنند و تاکسی‌های اینترنتی در یک شهر بتوانند فعالیت کنند، اما در شهر همجوار نه.»

جعفریان از این نوشته به گفتن یک چالش بزرگ یاد می‌کند و معتقد است می‌تواند اقتصاد پلتفرم‌ها را به خطر بیندازد.

تضاد منافع آشکار

یکی از با اهمیت ترین نگرانی‌ها در خصوص این تصمیم، تضاد منافعی است که تشکیل می‌بشود. شهرداری تهران با راه‌اندازی خدمت تاکسی اینترنتی در سوپراپ «شهرزاد» عملاً خود را به گفتن رقیب تاکسی‌های اینترنتی نقل کرده است.

جعفریان در این باره به دیجیاتو می‌گوید: «رویکرد کلی ماده ۵۲ قانون اصل ۴۴، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و حتی ماده پنج برنامه هفتم پیشرفت رویکرد کلی حاکم بر آن این است که دولت را از تصدی‌گری و رقابت با قسمت خصوصی باز دارد.»

او این چنین به قانون جهش تشکیل دانش‌بنیان نیز اشاره می‌کند که نهادهای دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها را از رقابت با قسمت خصوصی دانش‌بنیان که محصول نوآورانه دارد منع می‌کند. به این علت اتفاقی که در حال افتادن است عملاً با رویکرد قوانین بالادستی، قوانین قبل و اسناد بالادستی مغایر است.

درس عبرت ساترا و VODها

جعفریان با اشاره به تجارب قبل هشدار می‌دهد که توانایی نشان داده که هرگاه رگولاتور، خود داخل فاز خدمت‌دهی می‌بشود، دیگر نگاه برابری نداشته و ناظر تبعیض بوده‌ایم.

او برای نمونه، سازمان تنظیم مقررات صوت و عکس فراگیر (ساترا) را مثال می‌زند که حرکت برابری بین شبکه‌های پخش صدا و سیما با پلتفرم‌های آنلاین وجود ندارد:

«در این حوزه ناظر استانداردهای دوگانه هستیم و سخت‌گیری‌هایی برای پلتفرم‌ها و قسمت خصوصی وجود دارد که برای شبکه‌های صداوسیما وجود ندارد. این اتفاق محتمل است که در حوزه شهرداری‌ها و کلان‌شهرها و تاکسی‌های اینترنتی هم رخ دهد. آن‌هایی که توان رقابت دارند و می‌تونند با انواع ابزارهایی که در اختیار دارند، همانند نرخ عوارض یا یک سری مقررات خاص در حوزه ایمنی ماشین و…، رقابت قسمت خصوصی را سخت کنند.»

آیا شورای رقابت می‌تواند به این مساله ورود کند؟

از منظر حقوقی، این کارشناس به ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اشاره می‌کند و می‌گوید: « هرگونه پشتیبانی و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا شبیه آن)، به طور تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که جهت تسلط در بازار یا اخلال در رقابت بشود، ممنوع است.»

جعفریان توضیح می‌دهد که اگر صدور مجوز را هم یکی از مصادیق پشتیبانی‌های دولتی در نظر بگیریم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، بر پایه این مصوبه ممنوع است.

این کارشناس تنظیم‌گری در جواب به سوال دیجیاتو مبنی بر این که شورای رقابت اکنون می‌تواند به ماجرا ورود کند یا خیر، می‌گوید:

«از نظر حقوقی باید شکایتی صورت بگیرد که شورای رقابت آن را بازدید کند. اگر به طور قاطق صدور مجوزها به شهرداری‌ها سپرده بشود، این گمان نیز افزایش می‌یابد که عمل ضد رقابتی صورت گرفته. اما چون تا این مدت این نوشته تبدیل به قانون نشده، مغایرتی نیز وجود ندارد.»

اگر این قانون توسط مجلس تصویب بشود، با دقت به مغایرت آن با قوانین قبل، امکان ورود شورای نگهبان به آن وجود دارد؟ جعفریان در جواب به این سوال دیجیاتو می‌گوید شورای نگهبان عموما قوانین را بر پایه شرع و قانون اساسی می‌سنجد. به این علت این نهاد تشخیص نمی‌دهد این قانون آیا مغایر با قانون چند سال قبل مجلس است یا نه.

راه‌حل چیست؟

جعفریان معتقد است که بهترین راه‌حل این است که هیئت دولت و وزیران، از جمله وزیر اقتصاد تازه که به نظر می‌رسد حمایتکننده کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال است، باید این لایحه را بعد بگیرد یا پافشاری کند تا بندهایی که توسط کمیسیون عمران مجلس اضافه شده، حذف شوند.

در آخر، احتمالا بد نباشد این سوال را در ذهن نگه داریم: اگر قرار است هر بار با تحول ذائقه سیاست‌گذار، بازیگران بازار حذف و جانشین شوند، چه فردی حاضر است روی آینده اقتصاد دیجیتال ایران اندوخته‌گذاری کند؟