ما تنها مرجع سیاست‌گذار و صدور مجوز در حوزه رمزارز هستیم_کویر دانش

بانک مرکزی در جواب به «احسان چیت‌ساز»، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی گسترش فاوا، جوابیه‌ای انتشار کرده و در آن مدعی شده نگاه فناوری‌محور به رمزارز نادرست است و رمزارزها در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت و مبادله قیمت را ایفا می‌کنند.

چیت‌ساز پیش از این حرف های می بود بانک مرکزی فقطْ در حوزه CBDC صلاحیت دارد و نمی‌تواند به‌تنهایی مسئول تنظیم‌گری کل حوزه رمزارز باشد. به حرف های معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی گسترش فاوا، رمرارزها فقطْ موضوعی پولی نیستند و ابعاد فناورانه، بازارمحور و حقوقی دارند و بی‌توجهی به این موارد می‌تواند به نوآوری در اقتصاد دیجیتال صدمه بزند.

این بانک با استناد به نامه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ رئیس‌جمهور به رئیس‌کل بانک مرکزی، اظهار کرده مطابق مفاد صریح قانون بانک مرکزی مصوب خرداد ۱۴۰۲، هیچ نهاد فرد دیگر، ازجمله وزارت ارتباطات، نقش سیاست‌گذاری یا صدور مجوز در این حوزه را ندارد.

در جوابیه بانک مرکزی آمده است رمزارزها، اگرچه بر پایه فناوری‌های نوین بنا شده‌اند، به‌علت ایفای نقش ابزار پرداخت و ذخیره قیمت ذیل صلاحیت پولی و ارزی این بانک قرار می‌گیرند. به باور این نهاد، نگاه فقطً فناورانه به مقوله رمزارز خطایی راهبردی است که می‌تواند به تضعیف انسجام سیاست‌گذاری و ابراز تعارض نهادی منجر بشود.

بانک مرکزی در ادامه نوشته است: «در زیاد تر کشورها، ازجمله اتحادیه اروپا، بریتانیا و سنگاپور نهاد تنظیم‌گر مالی یا بانک مرکزی مسئول مهم چارچوب‌گذاری رمزارزهاست. نهادهای فناورانه نقش مشورتی دارند، نه مرجع تصمیم‌گیری.»

این نهاد ناظر با لحنی هشدارآمیز درمورد پیامدهای واگذاری مسئولیت تنظیم‌گری رمزارزها به وزارتخانه‌هایی همانند ارتباطات یا صمت ابراز نگرانی کرده و آن را «پیشنهادی خطرناک و غیرمسئولانه» دانسته است. به باور بانک مرکزی، تنوع بازیگران نباید تبدیل چندپارگی تصمیم‌سازی بشود، بلکه باید با محوریت نهادی واحد و هماهنگ با دیگر دستگاه‌ها انجام بشود.

در قسمت فرد دیگر از این بیانیه، بانک مرکزی به دیدگاهی جواب می‌دهد که نقش این نهاد را فقطً محدود به نظارت بر CBDC (پول دیجیتال بانک مرکزی) می‌داند. این بانک پافشاری می‌کند وظایفش فقط شامل ابزارهای پولی نیست، بلکه همه کارکردهای پولی ازجمله نظارت بر رمزارزهای غیردولتی، مقابله با فراهم مالی تروریسم و نگه داری ارامش پولی سرزمین را نیز در بر می‌گیرد.

بانک مرکزی این چنین با استقبال از مطرح تدوین منشور حقوق داده کاربران، تصریح کرده این چنین اقداماتی نباید بهانه‌ای برای واگذاری تنظیم‌گری پولی به نهادهای غیراقتصادی بشود. به‌زعم این نهاد، نگه داری حریم خصوصی کاربران باید در هماهنگی کامل با چارچوب‌های کلان مقابله با پول‌شویی و شفاف‌سازی ذی‌نفعان انجام بشود؛ امری که در صلاحیت نهادهای مالی و قضایی است، نه فقطً فناورانه.

در ادامه این بیانیه آمده است، از ماه‌های قبل، خبر‌رسانی عمومی درمورد الزامات اولیه فعالیت در حوزه رمزارز اغاز شده و تا بحال ۶۱ کسب‌وکار با پذیرفتن الزامات بانک مرکزی، موفق به گرفتن موافقت اولیه مشروط شده‌اند. به‌جستوجو این عمل، درگاه پرداخت آنها نیز از حالت تعلیق خارج شده است.