عکس العمل رئیس‌جمهور فرانسه به دستگیری مدیرعامل تلگرام: دولت نقشی نداشت_کویر دانش

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به بازداشت جنجالی پاول دورف، بنیان‌گذار و مدیرعامل اپلیکیشن مطلب‌رسان تلگرام، عکس العمل نشان داد.

دورف شنبه شب بعد از ورود جت خصوصی‌اش به پاریس بازداشت شد. به‌جستوجو این اتفاق، گمانه‌زنی‌ها و نگرانی‌های گسترده‌ای در بین اقشار گوناگون، به‌خصوص جامعه‌ی تکنولوژی، به وجود آمده است.

به‌گزارش پولیتیکو، مکرون اظهار کرد که دولت فرانسه هیچ نقشی در بازداشت دورف نداشته است. او دوشنبه او گفت: «بازداشت رئیس تلگرام در خاک فرانسه به‌گفتن بخشی از یک تحقیقات قضاییِ در حال انجام صورت گرفته است. این بازداشت به‌هیچ‌وجه تصمیم سیاسی نیست. تصمیم‌گیری در این عرصه بر‌مسئولیت‌ی قضات است.»

دادستانی پاریس آشکار کرد که بازداشت دورف بخشی از تحقیقاتی در حال انجام‌ درمورد‌ی تهمت‌های متعدد ازجمله همدستی در ترویج و اشتراک‌گذاری محتوای سوءاستفاده از کودکان و همدستی در قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی سازمان‌یافته بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این تحقیقات «علیه شخصی ناشناس» باز شده و به‌طور خاص دورف را مقصد قرار نمی‌دهد.

مطابق قوانین فرانسه، دورف می‌تواند تا چهار روز برای بازجویی در بازداشت بماند. بعد از این زمان، قضات باید تصمیم بگیرند که او را رسماً متهم یا آزاد کنند. گزارش‌ها مشخص می کند که یکی از قاضی‌های فرانسوی دستور تمدید بازداشت دورف را در شب یکشنبه صادر کرده که نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی روال بازدید‌ها است.

تلگرام که نزدیک به یک‌میلیارد نفر کاربر در سراسر جهان دارد، در عکس العمل به این بازداشت خبرداد که مدیرعاملش «چیزی برای نهان کردن ندارد» و این شرکت مطابق قوانین اتحادیه اروپا عمل می‌کند. دورف که شهروند روسی-فرانسوی-اماراتی است، هم چنان در بازداشت پلیس به‌سر می‌برد.

بازداشت بنیان‌گذار تلگرام با انتقاد تعداد بسیاری از افراد روبه رو شده است. الکسی پوشکوف، سناتور روس، فرانسه را «دیکتاتوری لیبرال» نامید؛ در‌حالی‌که ایلان ماسک، مالک ایکس، در پلتفرمش با هشتگ FreePavel آزادی او را خواستار شد. ادوارد اسنودن، افشاگر آمریکایی مقیم روسیه، مکرون را متهم کرد که برای دسترسی به ارتباطات خصوصی، به سطح گروگان‌گیری تنزل اشکار کرده است.

مکرون به‌شدت اتهامات واردشده را رد و بر ضمانت فرانسه به آزادی گفتن و نوآوری پافشاری کرده است. او او گفت: «بیشتر از هرچیز، فرانسه به آزادی‌گفتن و ارتباطات و نوآوری و کارآفرینی متعهد است. در کشوری قانون‌مدار، همان گونه‌که در شبکه‌های اجتماعی این قوانین برای محافظت از شهروندان و احترام به حقوق اساسی آن‌ها تنظیم شده‌اند، آزادی‌ها در چهارچوب قانونی اعمال خواهد شد.»

دستگیری دورف سؤالاتی را درمورد‌ی مسئولیت‌های پلتفرم‌های فناوری در نظارت بر محتوا و همکاری با نهادهای قضایی نقل کرده است. این اولین‌بار نیست که تلگرام تحت بازدید دولت‌ها قرار می‌گیرد. در سال ۲۰۲۲، آلمان به‌علت ایجادنکردن راه قانونی برای گزارش محتوای غیرقانونی، این پلتفرم را ۵ میلیون یورو جریمه کرد. این چنین، برزیل در سال ۲۰۲۳ به‌علت اراعه‌ندادن داده‌های مرتبط با فعالیت نئونازی‌ها، تلگرام را موقتاً تعلیق کرد.

مسئله‌ی مهم این است که دورف در سال ۲۰۲۱ از‌طریق فرایندی نادر و در شرایط نامشخصی به شهروندی فرانسه دست یافت. اظهارات مکرون اولین بیانیه‌ی عمومی مقامی فرانسوی بعد از بازداشت دورف است.