[ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی کویر دانش
با اغاز جنگ ایران و اسرائیل، بانک مرکزی محدودیتهایی برای کسبوکارهای دیجیتال وضع کرد. یکی از این محدودیتها، بستن درگاه بانکی پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا می بود. اکنون ۹ روز از آخر جنگ ۱۲ روزه قبل اما بانک مرکزی تا این مدت تن به آتشبس نداده و تنها به اظهار ۵ شرط برای بازگشایی درگاهها بسنده کرده است؛ شروطی که برخی پلتفرمها و نهادهای صنفی آنها را «غیرقانونی» و در برخی موارد، «غیراجرایی» میدانند.
شروط پنجگانه بانک مرکزی برای پلتفرمهای طلا
به نقل از دیجیاتو، بانک مرکزی در شروطی که روز قبل خبرگزاری تسنیم آنها را انتشار کرده، از پلتفرمهای طلا خواسته به طور لحظهای تعهدات مربوط به طلای فروختهشده را در بانک کارگشایی ذخیره کنند. پلتفرمها موظف شدهاند حداکثر ۳ ماه سپس از بازگشایی درگاهشان، طلاهای ذخیرهشده را به شمش طلای استاندارد با عیار حداقل ۹۹۵ تبدیل کنند.
شرط دوم بانک مرکزی آن است که پلتفرمها باید ظرف یک ماه با یک بانک عامل قرارداد ببندند و کیف پول درونبرنامهای خود را به این بانک احراز کنند. مجموع موجودی کیف پول پلتفرمها نمیتواند از مجموع موجودی حسابهای بانکیشان در این بانک کمتر باشد.
ثبت همه معامله های پلتفرمها در سامانه جامع تجارت و دریافت تاییدیه امنیتی از پلیس فتا از دیگر شروط اعلامی بانک مرکزی است. شرط آخر هم این است که پلتفرمها باید حداکثر در ۴۸ ساعت، همه تعهدات ریالی خود را تسویه کنند.
آخرین مطالب
- خوددرمانی سالمندان این مشکلات را برای آنها به وجود می آورد_کویر دانش
- تازه ترین جنگندههای ساخت روسیه_کویر دانش
- عینک هوشمند لنوو V1 با نمایشگر ۲ هزار نیتی و ترجمه زنده معارفه شد_کویر دانش
- نان میتواند یار سلامتی باشد یا عرصهساز بیماری_کویر دانش
- نقش محوری تغذیه در مدیریت بیماری التهابی روده؛ از مدیریت التهاب تا بازیابی سلامت دستگاه گوارش_کویر دانش
خطر کنترل غیرمستقیم نهادهای خاص بر دارایی کاربران
شرایط تحمیلی بانک مرکزی چندان مطلوب پلتفرمهای طلا و نهادهای صنفی نیست و انتقادهایی به این شرایط و فراتر از آن، مداخله بانک مرکزی دارند. «محسن ابوالفتحی فیروزآبادی»، مدیرعامل پلتفرم «طلاین»، در او مباحثه با دیجیاتو، درمورد این الزامات میگوید: «موضع ما در طلاین درمورد الزامات و شروطی که بانک مرکزی برای فعالسازی مجدد درگاههای بانکی پلتفرمهای حوزه طلا تعیین کرده، انتقادی و در عین حال مسئولانه است. ما معتقدیم این شروط از منظر فنی، حقوقی و اقتصادی با چالشهای جدی روبه رواند و در تعداد بسیاری موارد فاقد پشتوانه کارشناسی شفاف و غیر قابل دفاع می باشند.»
مدیرعامل طلاین، با مطرح این سوال که «این شروط دقیقا بر چه مبنا و معیاری طراحی شدهاند؟»، میافزاید: «هیچ شفافیتی در خصوص علتکارشناسی پشت این الزامات وجود ندارد و در برخی موارد حتی میتوان شائبههایی از تصمیمگیریهای سلیقهای، مغرضانه یا متأثر از منافع نهادهای مالی سنتی از جمله بانک کارگشایی، برخی بانکهای عامل و صندوقهای اندوختهگذاری طلا را نقل کرد.»
ابوالفتحی درمورد شروطی همانند تبدیل طلای کاربران به شمش استاندارد یا تجمیع داراییها در بانک عامل، هشدار میدهد: «در ساختار جاری، این نهادها همزمان در موقعیتهای ذینفعی اقتصادی و اثرگذاری مقرراتی قرار دارند، که خود عرصهساز تعارض منافع جدی است. رویکردهایی نظیر الزام به تبدیل طلای کاربران به شمش استاندارد یا تجمیع داراییها در مسیرهای خاص بانکی، میتواند عملاً به انتقال کنترل غیرمستقیم بر داراییهای کاربران به نهادهای خاص بینجامد؛ موضوعی که در صورت نبوده است شفافیت، میتواند مطمعن عمومی را نسبت به ساختار سیاستگذار مخدوش کند.»
بانک مرکزی راحتترین راهحل را انتخاب کرده، نه بهترین را
ابوالفتحی با یادآوری این که نهاد تنظیمگر مهم این حوزه، اتحادیه کسبوکارهای مجازی است، نتیجه «مداخلات مستقیم نهادهایی نظیر بانک مرکزی، آنهم بدون هماهنگی با متولی مهم» را دوگانگی مقرراتی و سردرگمی فعالان حوزه فینتک میداند.
مدیرعامل طلاین معتقد است الزاماتی همانند تبدیل ذخایر طلا به شمش با عیار ۹۹۵ «فاقد پشتوانه فنی و کارشناسی شفاف» می باشند. او میافزاید: «این شرط از جنس «راحتترین» راهحلها است، نه «بهترین» آنها. در عمل این تصمیم تبدیل خروج طلا از بازار و صنعت و تمرکز آن در شبکه بانکی میبشود که تبعات طویل مدت آن، تضعیف بازار آزاد و محدودسازی دسترسی کاربران به داراییهایشان خواهد می بود. این چنین رویکردی بیشتر از آنکه معطوف به حمایتاز دارایی مردم باشد، منعکسکنندهی یک نگاه تمامیتخواهانه و ضدمالکیت خصوصی است.»
ابوالفتحی درمورد شرط احراز کیف پولهای درون برنامهای توضیح میدهد: «این الزام نادیدهگیر پیچیدگیهای فنی زیرساختهای بانکی و پرداخت در سرزمین است. هنگامی خود بانکها و پرداختیارها دچار تأخیر تسویه، نگهداشت وجوه یا تشکیل رسوب اندوخته در مسیر انتقال می باشند، الزام به احراز سریع و همزمان کیف پول عملاً بهمعنی تحمیل مسئولیتی نامتوازن بر دوش پلتفرمها است و نشانی از فهمیدن نادرست از کارکرد کیف پول دیجیتال دارد.»
بعضی اوقات ناگزیر به اجرای الزامات پرهزینه و ناعادلانه میشویم
مدیرعامل طلاین اصرار میکند: «با همهی این چالشها، رویکرد طلاین مدام مسئولانه بوده است. ما همه تلاش خود را کردهایم تا امنیت دارایی کاربران، شفافیت عملیاتی و کیفیت خدمات را در بیشترین سطح نگه داری کنیم، حتی اگر ناگزیر به اجرای الزامات پرهزینه و ناعادلانه باشیم.»
او میافزاید: «باور ما این است که حل مسائل این حوزه، نیازمند تعامل شفاف، شراکت فعال ذینفعان واقعی، و او گفتوگوی مبتنی بر تخصص است. متأسفانه، در سازوکار جاری تصمیمسازی، تا این مدت این چنین ارادهای دیده نمیبشود و این قضیه، آینده اکوسیستم طلا در بستر دیجیتال را در هالهای از ابهام قرار داده است.»
بانک مرکزی متولی نیست که شرط اظهار کند
«رضا الفتنسب»، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، در او مباحثه با دیجیاتو یادآوری میکند که متولی فعالیتهای صنفی اتاق اصناف است و در حوزه کسبوکارهای آنلاین، دبیرخانه هیئت عالی نظارت مرکز گسترش تجارت الکترونیکی این مسئولیت را برعهده دارد. او میافزاید: « این که بانک مرکزی شروطی بدون هماهنگی با اتاق اصناف و دیگر متولیان تعیین میکند، از دید ما قانونی نیست.»
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی معتقد است بانک مرکزی از ابزاری که در اختیار دارد، که همان درگاهها است، منفعت گیری درستی نمیکند. الفتنسب اعمال محدودیت بانک مرکزی را به این تشبیه میکند که شرکت گاز بخواهد به علت کیفیت پایین نان، گاز نانواییها را قطع کند.
او درمورد شرایط اظهارشده از سوی بانک مرکزی تصریح میکند: «ما کاری به این شروط نداریم چون متولی جای فرد دیگر است. نمیبشود هرروز هرکسی برای کسبوکارها شروطی بگذارد.»
خواست برخورد معاونت حقوقی ریاستجمهوری با بانک مرکزی
الفتنسب اصرار میکند که در نهایت اتاق اصناف ایران و کمیته عمل مشترکی که نهادهای گوناگون در آن وجود دارند، میتوانند در این دوران گذاری که تا این مدت ضوابط تایید و ابلاغ نشده، میتوانند برای نظارت عمل کنند و بانک مرکزی مستقلا در اینجا نقشی ندارد.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی از معاونت حقوقی ریاستجمهوری میخواهد که اجازه ندهد نهادهای گوناگون با ابزاری که حاکمیت به آنها داده، در کسبوکارها دخالت کنند.
او میافزاید: «توقع میرود معاونت حقوقی ریاستجمهوری به جد با این رفتارها برخورد داشته باشد؛ ضمن این که چندین دفعه آقای انصاری، معاون حقوقی ریاستجمهوری، در نامههای مختلفی به نهادها تذکر دادهاند که اگر برای کسبوکارها مقررهای تصویب میکنید حتما باید برابر قانون بهبود محیط کسبوکار، آنها را مورد مشورت قرار دهید و نظر آنها را حتما بگیرید که این کار را هم انجام ندادهاند.»
درگاهها این هفته باز میبشود؟
پیشازاین، اظهار شده می بود که درگاه پلتفرمهای طلا با انجام بازرسی مجدد، از اواسط این هفته اغاز میبشود. اکنون با اظهار شرایط از سوی بانک مرکزی، در وضعیتی که به نظر میرسد پلتفرمها برای عمل به تعهداتشان در روبه رو کاربران چارهای جز پذیرفتن آن ندارند، به نظر میرسد بهزودی ناظر بازگشایی درگاهها خواهیم می بود.
دسته بندی مطالب
[ad_2]
