تصویب قانون پرحاشیه: کودکان زیر ۱۴ سال اجازه ندارند در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند_کویر دانش

رونالد دِسَنتیس، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا، با امضای لایحه‌ی HB 3 آن را به قانون تبدیل کرد. HB 3 به والدین نوجوانان کوچک‌تر از ۱۶ سال امکان می‌دهد تا کنترل بیشتری روی دسترسی فرزند خود به شبکه‌های اجتماعی داشته باشند. یکی از قسمت‌های او گفت و گو‌برانگیز این قانون، الزامی‌شدن سیستم احراز سن برای تعداد بسیاری از وب‌سایت‌ها است.

قانون تازه ایالت فلوریدا از شبکه‌های اجتماعی می‌خواهد جلوِ کودکان کوچک‌تر از ۱۴ سال را برای ساخت حساب کاربری بگیرد و حساب‌های جاری آن‌ها را حذف کند.

مطابق قانون HB 3، نوجوانان ۱۴ و ۱۵ ساله برای ساخت و مدیریت حساب اجتماعی باید اجازه‌ی مستقیم از والدین بگیرند. پلتفرم‌های اجتماعی درصورت خواست والدین یا خود فرد، موظف‌اند حساب اجتماعی و اطلاعات شخصی او را به‌طور کامل حذف کنند.

شرکت‌هایی که نتوانند به‌طور کامل حساب اجتماعی نوجوانان ۱۴ و ۱۵ ساله را حذف کنند، امکان پذیر با پرونده‌ی حقوقی در دادگاه روبه رو شوند و به‌ازای هر مورد تخلف، ۱۰٬۰۰۰ دلار غرامت برای آن‌ها در نظر گرفته بشود. این چنین، «نقض آگاهانه‌ی قانون» امکان پذیر جریمه‌ی حداکثر ۵۰٬۰۰۰ دلاری به‌ازای هر مورد به‌جستوجو داشته باشد.

قانون HB 3 فلوریدا از اکثر وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های معروف می‌خواهد که سن کاربرانشان را احراز کنند؛ موضوعی که نگرانی‌های بزرگی درزمینه‌ی حریم خصوصی به‌همراه دارد. HB 3 از وب‌سایت‌ها می‌خواهد گزینه‌ی «احراز ناشناس سن» را اراعه دهند. منظور از این روش، احراز سن ازطریق پلتفرمی متفرقه است که نتواند بعد از آخر فرایند، اطلاعات هویتی فرد را نگه‌داری کند.

سیستم احراز سن که قانون HB 3 اجباری می‌کند، وب‌سایت‌هایی را دربر می‌گیرد که حاوی محتواهای زیان اور برای خردسالان می باشند. مطابق حرف های‌ی تحلیلگران، این نوشته به‌طور اختصاصی برای وب‌سایت‌های حاوی محتوای مستهجن محدودیت تشکیل می‌کند.

گروه‌های فعال در صنعت فناوری در زمان تدوین‌ پیش‌نویس لایحه علیه جزئیاتش موضع گرفتند و هم چنان با آن ناموافق‌اند. برای نمونه، NetChoice پیش از امضای رسمی HB 3 به‌دست فرماندار فلوریدا او گفت این قانون عملاً در نقش کارت شناسایی برای کاربران اینترنت عمل می‌کند و علتمی‌بشود همه ساکنان فلوریدا صرف‌نظر از سنشان، برای منفعت گیری از خدمات آنلاین به احراز هویت ناچار شوند. قانون یادشده از ۱ ژانویه‌ی ۲۰۲۵ (۱۲ دی ۱۴۰۳) رسماً به اجرا گذاشته می‌بشود.