[ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی کویر دانش
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي كه شامل معافيت پدر از قصاص در قتل فرزند، يكي از بزرگترين نقاط ضعف قانون است كه مورد انتقاد بسياري از حقوقدانان قرار دارد. اين قانون از نظر بسياري، علتكاهش بازدارندگي در موارد كودككشي توسط والدين ميبشود.
محمد مهدي سيد ناصري، پژوهشگر بينالملل حقوق كودك و مدرس دانشگاه با بيان اين نوشته او گفت: در ايران عوامل متعددي دست به دست هم دادهاند تا روز به روز ناظر افزايش كودك آزاري باشيم. روشن است كه كودكان انسانهاي آسيبپذيري می باشند و به مراقبت و حمايت براي گذر از دوره كودكي نيازمندند و ايفاي حقوق آنان بر سلامت و مصونيت در برابر خطرات بسيار مهم است. كودك آزاري يعني هرگونه بدرفتاري فيزيكي يا عاطفي با كودكان؛ حتي يك نگاه تند يا غلفت و بيتوجهي به كودكان نيز مصداق كودك آزاري است. «كودك آزاري» از دو كلمه كودك و آزار تشكيل شده است.
آمار دقيق كودكآزاري و كودككشي در ايران بهسختي قابلدستيابي است
او در خصوص ارايه آمار از پديده كودك كشي و كودك آزاري در سالهاي اخير در ايران خاطرنشان كرد: كودكآزاري و كودككشي يك معضل چندوجهي است كه نيازمند رويكردي جامع و همكاري بين نهادهاي دولتي، سازمانهاي مردمنهاد و عموم جامعه است. تقويت قوانين، آگاهيبخشي، حمايتهاي رواني- اجتماعي و دقت ويژه به خانوادههاي در معرض خطر، ميتواند قدمهاي موثري در كاهش اين معضل باشد. آمار رسمي و دقيق كودكآزاري و كودككشي در ايران به دلايلي همچون گزارشنشدن بسياري از موارد، عدم شفافيت در برخي نهادها و نقص در سيستم آمارگيري بهسختي قابلدستيابي است. اين پژوهشگر به ايلنا او گفت: با اينحال بر پایه گزارش سازمان بهزيستي، سالانه بيش از ۲۰ هزار مورد كودكآزاري از طريق خط ۱۲۳ گزارش ميبشود. در مواردي كه خشونت به قتل كودك منجر شده است، آمار رسمي از سوي سازمان پزشكي قانوني و نيروي انتظامي اظهار ميبشود. ناصري درمورد علل افزايش موارد گزارش شده در سالهاي اخير از كودك آزاري در ايران گفتن داشت: اولين عامل در افزايش گزارشات در اين حوزه آگاهي عمومي؛ تلاش نهادهاي اجتماعي و رسانهها براي تشويق مردم به نقل از موارد كودكآزاري ميباشد. عامل دوم مربوط به افزايش مشكلات اقتصادي و اجتماعي؛ فشارهاي اقتصادي، بيكاري، و افزايش اعتياد است كه آسيبپذيري كودكان را تشديد كرده است. همچنين گسترش شبكههاي اجتماعي؛ انتشار کردن سريع اخبار، موارد نهان كودكآزاري را به سطح جامعه آورده است.
ناتواني خانوادهها در تأمين نيازهاي اساسي علتافزايش خشونت ميبشود
وي در ادامه بيان داشت: دليل دوم عوامل خانوادگي است كه ميتوان به مشكلات اقتصادي همانند ناتواني خانوادهها در تأمين نيازهاي اساسي اشاره كرد كه علتافزايش خشونت ميبشود. عامل سوم طلاق و اختلافات زناشويي است كه با ايجاد بستر تنشهاي ناشي از جدايي، كودكان را در معرض خطر قرار ميدهد.عامل چهارم بايد به تربيت نادرست اشاره كرد و باور به اينكه تنبيه شديد ميتواند به تربيت كودك كمك كند. اين پژوهشگر خاطرنشان كرد: عوامل اجتماعي نيزدر پديده كودك آزاري دخيل می باشند كه ناشي از فقر فرهنگي و نبوده است آموزش به دليل عدم آگاهي والدين از حقوق كودكان و راه حلهاي صحيح تربيتي است. نابرابريهاي اجتماعي ازجمله تبعيض و حس ناتواني خانوادهها در روبه رو با مشكلات زمينه را براي كودك آزاري افزايش ميدهد.عامل مهم ديگر در كودك آزاري كمبود نظارت و مداخله است به اين معنی كه نهادهاي حمايتي زیاد تر پيش از وقوع فاجعه، مداخله نميكنند.
قربانيان كودكآزاري بيشتر در بازه سني ۳تا ۷ سال قرار دارند
ناصري در ادامه با تاكيد بر اينكه قربانيان كودكآزاري بيشتر در بازه سني ۳ تا ۱۲ سال قرار دارند، بهويژه در سنين خردسالي (۳ تا ۷ سال) . كودكان خردسال توانايي كمتري براي دفاع از خود دارند و به والدين يا مراقبان خود وابستگي بيشتري دارند. او افزود: آموزشهاي مقابلهاي بهترين راهكار است به گفتن مثال: در برخي مدارس، برنامههاي آموزشي با محوريت «حقوق كودك» و «چگونگي گزارش موارد آزار» اجرا شده است. نهادهايي همچون بهزيستي و يونيسف ايران با برنامههاي آگاهيبخشي، تلاش كردهاند كه كودكان و والدين را از راههاي كمكخواهي مطلع كنند. بااينحال، تا این مدت بسياري از كودكان به دليل هراس يا بياطلاعي، موارد آزار را گزارش نميكنند.
كمكهاي مالي به خانوادههاي آسيبپذير كودك آزاري را كاهش ميدهد
اين فعال حقوق كودك راهكار بعدي براي كاهش كودك آزاري را آموزش گفتن كرد كه ميتواند برگزاري كارگاههاي آموزشي براي والدين درمورد شيوههاي تربيتي بدون خشونت و آموزش كودكان در مدارس در رابطه حقوق خود و راه حلهاي خواست كمك باشد. در حوزه اجتماعي نيز گسترش مراكز اورژانس اجتماعي و خدمات مشاورهاي رايگان ميتواند كمككننده باشد.همچنين كاهش فشارهاي اقتصادي از طريق كمكهاي مالي و معيشتي به خانوادههاي آسيبپذير پديده كودك آزاري را كاهش ميدهد.
بيشترين گزارشهاي كودك آزاري در مناطق محروم است
اين پژوهشگر حقوق كودك در جواب به اين سوال كه كودكآزاري در كدام مناطق بيشتر گزارش شده است، او گفت: بيشترين گزارشات كودك آزاري در مناطق حاشيهنشين به دليل فقر و نبوده است امكانات كافي و همچنين در استانهاي محروم همانند سيستانوبلوچستان، خوزستان و كرمان بوده است.
قوانين حاضر براي نظارت بر كودكان كافي نيست
ناصري همچنين درمورد خلأهاي قانوني حاضر در مقابله با پديده كودك آزاري اظهار داشت: ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي كه شامل معافيت پدر از قصاص در قتل فرزند، يكي از بزرگترين نقاط ضعف قانون است كه مورد انتقاد بسياري از حقوقدانان قرار دارد. اين قانون از نظر بسياري، علتكاهش بازدارندگي در موارد كودككشي توسط والدين ميبشود. از طرفي قوانين حاضر براي نظارت بر وضعيت كودكاني كه در خانوادههاي پرخطر زندگي ميكنند، كافي نيستند. همچنين نياز به افزايش دادگاههاي ويژه براي بررسي جرايم مربوط به كودكان وجود دارد .
دسته بندی مطالب
[ad_2]