بازدید قانونی خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران و جهان_کویر دانش

نهادهای رسمی در طول سال‌های قبل برای قانون‌گذاری به قسمت‌های گوناگون مرتبط با فضای ارزهای دیجیتال ایران، همانند خرید وفروش، استخراج، منفعت گیری در پرداخت‌ها، راه‌اندازی کسب‌وکار و تجارت خارجی ورود کرده‌اند. برخی از این حوزه‌ها تقریباً قانون‌گذاری شده‌اند و برخی دیگر در حال قانون‌گذاری می باشند و در سال‌های آینده حالت روشن‌تری اشکار خواهند کرد.

برای این که با حالت قانونی ارزهای دیجیتال در ایران آشنا شویم، ملزوم است روال قانون‌گذاری بیت کوین و ارزهای دیجیتال در ایران را از ابتدا مرور کرده و با اهمیت ترین مصوبات قانونی مربوط به این حوزه را مورد بازدید قرار دهیم.

اولین ورود نهادهای رسمی در ایران به قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال به سال ۱۳۹۸ باز می‌گردد. دولت ایران در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۸ مصوبه‌ای را با گفتن «تصویب‌نامه در خصوص منفعت گیری از رمزارزها» با استناد به اصل یک‌صدوسی‌وهشتم قانون اساسی به ثبت رساند. در این مصوبه نوشته شده است «منفعت گیری از رمز‌ارزها فقطً با قبول مسئوليت خطرپذيری (ريسک) از سوی متعاملين صورت می‌گيرد و مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و منفعت گیری از آن در مبادلات داخل كشور مجاز نيست».

این مصوبه عمدتاً با مقصد قانون‌گذاری ماینینگ و استخراج بیت کوین در ایران تهیه شده می بود و چهارچوب مشخصی برای حالت قانونی معامله های ارزهای دیجیتال در سرزمین اراعه نمی‌کرد. فراهم ارز اختصاصی واردات با منفعت گیری از ارزهای دیجیتال استخراج‌شده در سرزمین مطابق دستورالعمل‌های بانک مرکزی، الزام اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای راه‌اندازی مراکز استخراج رمزارز، توضیح راه حلهای فراهم انرژی مراکز استخراج و شرایط اخذ مالیات از ماینرها، از دیگر قسمت‌های مصوبه سال ۱۳۹۸ دولت است.

شهریور سال ۱۴۰۱ مصوبه جدیدی در رابطه با استخراج ارزهای دیجیتال با گفتن «آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها» در دولت به تصویب رسید. این مصوبه همانند تصویب‌نامه سال ۱۳۹۸ به توضیح شرایط فراهم انرژی و صدور مجوز برای مراکز استخراج ارز دیجیتال سرزمین تعلق داشت. در این مصوبه نیز بانک مرکزی مجدداً موظف شده می بود تا شرایط ملزوم برای اراعه ارزهای دیجیتال استخراج‌شده در سرزمین جهت منفعت گیری در واردات را فراهم کند.

مجدداً در شهریور سال ۱۴۰۱، سندی از سوی شورای عالی فضای مجازی انتشار و به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ شد. در این سند ۳۹ عمل کلان در رابطه با فضای مجازی سرزمین تعریف شده می بود که یکی از آنها «طراحی نظام رمزارز اعم از تشکیل رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» می بود. در این سند وزارت اقتصاد به‌گفتن متولی ساماندهی فضای ارزهای دیجیتال ایران و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی سرزمین به‌گفتن مرجع تصویب مقررات مربوط به این حوزه معارفه شده می بود.

گرچه بر پایه سند راهبردی ایران در فضای مجازی، وزارت اقتصاد متولی این بازار تعیین شده، اما بانک مرکزی ایران در تیرماه ۱۴۰۱ در قسمت‌نامه‌ای خبرداد که کاربران پلتفرم‌های مبادله رمزارز ایرانی از این بعد می‌توانند در هر ۲۴ ساعت و به ازای هر شماره شبا، تنها ۱۰۰ میلیون تومان از حساب خود برداشت ریالی انجام بدهند.

در ادامه، در فاصله آذر تا دی ۱۴۰۱، سقف واریز روزانه به صرافی‌های ارز دیجیتال مطابق دستور بانک مرکزی ابتدا به ۲۵ میلیون تومان به ازای هر کارت بانکی (مجموعاً ۱۰۰ میلیون تومان با ۴ کارت بانکی گوناگون) و سپس به ۲۵میلیون تومان برای هر کد ملی افت داده شد. این محدودیت غیرقانونی، تبدیل نارضایتی کاربران، حرکت برخی از کاربران به سمت پلتفرم‌های خارجی تبادل رمزارز و غیرشفاف شدن این بازار شد.

مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۲ طرحی را با گفتن «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تصویب کرد که در آن از «انواع رمزپول و رمزدارایی» به‌گفتن یکی از دارایی‌هایی یاد شده می بود که قرار است مشمول مالیات بر عایدی اندوخته بشود؛ یعنی انتقال و واگذاری آن با مالیات همراه خواهد می بود.

این مطرح در ادامه توسط شورای نگهبان قبول نشد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. یکی از ایرادات شورای نگهبان به این مطرح، نبوده است تعریف قانونی اشکار برای رمزپول و رمزدارایی در مقررات سرزمین می بود. این مطرح اکنون هم چنان توسط نمایندگان مجلس در دست بازدید بوده و نسخه اصلاح‌شده آن در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفته است.

در قانون بانک مرکزی که توسط مجلس تصویب و در آذر ۱۴۰۲ از سوی رئیس‌جهمور به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ شد، واژه «رمزپول» به این شکل تعریف شد:

«نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز تشکیل و به‌صورت غیر‌متمرکز مبادله می‌بشود.»

مطابق این تعریف، رمزپول را می‌تواند معادل ارز دیجیتال بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) یا همان CBDC در نظر گرفت.

بخشی از این قانون به توضیح ماموریت های و اختیارات بانک مرکزی تعلق داده شده و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط، ماموریت بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

در آذر ۱۴۰۲ پیش‌نویس طرحی با گفتن «ساماندهی و گسترش رمزدارایی‌ها» از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس انتشار شد. در قسمت تعاریف این پیش‌نویس رمزدارایی این‌طور تعریف شده است:

«هر نماد رقومی (دیجیتال) قیمت یا حق مالی یا غیرمالی که با منفعت گیری از فناوری دفتر کل توزیع‌شده، به‌طور الکترونیک قابل نگهداری، ذخیره و انتقال است.»

۱۲ مورد تعریف دیگر شامل فناوری دفتر کل توزیع‌شده، سازوکار اجماع، رمزدارایی ضمانت‌شده، رمزپول، رمزگواهی، رمزدارایی کاربردی، سپیدنامه، پایگاه معاملاتی، اراعه‌دهندگان خدمات، اطلاعات نهانی، اسرار حرفه‌ای و فعالان بازار در این پیش‌نویس آمده است. گفتنی است این پیش‌نویس قسمت‌های بسیاری را در حوزه ارزهای دیجیتال دربر می‌گیرد، اما از آنجایی که نسخه نهایی این مطرح تا این مدت انتشار نشده و به مرحله بازدید در صحن علنی مجلس نرسیده است، نمی‌توان به جزئیات آن از نظر قانونی استناد کرد.