در دو دهه اخیر مهم‌ترین تحولات حوزه روابط کار در ایران، همزمان با کاهش توان مذاکره نیروی کار، روند نزولی امنیت شغلی بوده است. این چالش که هر ساله در آغاز روز کارگر مورد توجه قرار می‌گیرد، ریشه در تغییرات قانونی و اداری دارد که از اوایل دهه ۱۳۷۰ آغاز شد.
نقطه عطف حکم ۱۷۹ دیوان عدالت اداری
با صدور دادنامه شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در نیمه اول دهه ۱۳۷۰، تحت تأثیر فشار‌های بخش کارفرما و لابی اتاق بازرگانی ایران، آن بخش از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که تضمین امنیت شغلی کارگران را می‌داشت، بی‌تأثیر شد. از آن زمان روند موقت‌سازی قرارداد‌ها رو به افزایش گذاشت تا اینکه از سال ۱۳۷۵ امنیت شغلی کارگران با قرارداد دائم و رسمی آغاز به کاهش یافت. نسبت صاحبان قرارداد رسمی و دائم که در سال ۱۳۷۵ حدود ۹۰ درصد بود، در سال ۱۳۹۵ به کمتر از ۱۰ درصد رسید.
دوره اوج امنیت شغلی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲
درحالی که بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ رشد اقتصادی ایران نزدیک به ۱۰ درصد را برای اولین بار در تاریخ تجربه کرد و همزمان بالا‌ترین می‌زان امنیت شغلی به واسطه استقرار قانون کار جدید رقم خورد، نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت کالا‌ها در همین دوره، با وجود هزینه‌های بالای عمرانی کشور بابت باز‌سازی و هزینه ترمیم مزد سرکوب شده در دهه ۶۰ توسط کارفرمایان، می‌انگین زیر ۱۸ درصد بود.
با این وجود، تلاش کارفرمایان و دولت به‌طور همزمان برای مقابله با آنچه خطرات امنیت شغلی بالا خوانده می‌شد، جهت صدور رای دیوان در این زمینه و کاهش شدید امنیت شغلی شکل گرفت. از آن پس قوای تشکل‌های کارگری نظیر شورا‌های اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگری کاهش یافتند و فضا برای اجرای اولین شوک‌های ارزی و برنامه اصلاح ساختاری فراهم شد؛ برنامه‌ای که در پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، برخلاف دوره اول، رکورد تورم ۵۰ درصدی و افزایش مجدد فاصله میان فقیر و ثروتمند و کاهش رشد اقتصادی را ثبت کرد.
دستورالعمل ۳۵۷۲۳ و تثبیت روند منفی
این همه درحالی رقم خورد که به واسطه تصمیم دیوان عدالت اداری و سختی کارفرمایان و دولت، صدور دستورالعمل شماره ۳۵۷۲۳ سال ۱۳۷۲ وزارت کار و امور اجتماعی، علت کاهش امنیت شغلی کارگران شد و در نهایت در سال ۱۳۷۵ دادنامه ۱۷۹ دیوان مهر محکمی بر امنیت شغلی کارگران کوبید. دقیقا در همین سال‌ها بود که روند منفی همزمان بازار کار و اقتصاد کشور تثبیت شد.
تلاش‌های ناکام برای اصلاح ماده ۷ قانون کار
یقینا بعدا در دوره وزارت علی ربیعی در وزارت کار، تلاش شد با مطرح کردن پیش‌نویس اصلاحیه ملزم‌الاجرا در حوزه ماده هفتم قانون کار، کارگران دارای بیش از ۴ سال سابقه در مشاغل دارای جنبه مستمر به مرور دارای قرارداد دائم تلقی شوند، اما این دستورالعمل و آیین‌نامه هیچ‌گاه نه در دوره شریعتمداری (وزیر بعدی در دولت حسن روحانی) و نه در دوره دو وزیر کار سید ابراهیم رئیسی، روی میز کمیسیون اجتماعی هیئت وزیران قرار نگرفت تا به تصویب برسد.
چالش‌های فعلی امنیت شغلی
با این وجود چالش امنیت شغلی کارگران همچنان وجود دارد و در همین ماه‌ها، بسیاری از کارگران بعد از عید نوروز ۱۴۰۳ با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ماجرای کارگران اخراجی شرکت تهران بتن و مشکلات امنیت شغلی کارگران شهرداری فردیس کرج که همه این روز‌ها به حاشیه‌های فضای مجازی نیز بدل شده‌اند، تنها گوشه‌ای از نتایج سال‌ها تضییع حق امنیت شغلی بوده است؛ حقی که احیای آن ثابت کرده که هم علت ارتقای نظام روابط کار و هم کل نظام اقتصادی کشور بوده و هیچ‌گاه مانع فعالیت و رشد کارفرمایان نبوده است.
پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار دولت یازدهم
با همه توصیفات، دولت سید ابراهیم رئیسی از ابتدا اصلاح برخی بند‌های قانون کار را در نظر داشت. برخی مفاد پیش‌نویس اصلاح قانون کار توسط دولت که در سال قبل نیز مطرح شد، نکات قابل توجیه‌ی دارد. از جمله افزایش حق مرخصی کارگران مرد متاهل و تثبیت حق مرخصی زایمان کارگران زن و همچنین حل مناسب نوشته ممنوعیت اخذ سفته برای کار از همین قبیل نکات است؛ اما نوشته ماده هفتم قانون کار که به حوزه امنیت شغلی تعلق دارد، تا این مدت مورد مناقشه قرار دارد.
انتقاد فعال کارگری از پیش‌نویس اصلاحیه
حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) پیرامون اهمیت نوشته امنیت شغلی برای کارگران ایران اظهار کرد بنده با اصلاحیه جدید ماده هفتم قانون کار ناموافق هستم زیرا نه تنها برای کارگران ما امنیت شغلی نمی‌آورد، بلکه اصل را به شکلی زیرکانه بر موقت ماندن قرارداد‌ها می‌گذارد. همه دولت‌ها در برنامه اصلاح قانون کار خود به جستجوی حذف تبصره یکم ماده هفت قانون کار بودند.
او افزود تبصره یکم ماده هفت قانون کار می‌گوید که حداکثر زمان موقت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر‌مستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. یعنی این تبصره در مورد نوشته حساس کار‌های دارای ماهیت غیر‌مستمر است! با حذف این تبصره، تمام کار‌های مستمر و غیر‌مستمر یک کاسه می‌شود. اتفاقا در اصلاحیه ماده هفت قانون کار نوشته دولت سیزدهم، زیرکانه این را نقل کرده که اصل بر این است که قرارداد کار دائم تلقی شود، مشروط بر اینکه در قرارداد زمان موقت به صراحت قید شود.
دولت‌ها در جستجوی تسهیل انعقاد قرارداد
این فعال کارگری تأکید کرد توانایی ما ثابت کرده دولت‌ها به جستجوی آن می‌باشند که انعقاد قرارداد کار برای کارفرما تسهیل و آسان شود. به این ترتیب تلاش می‌کنند کارگران هیچ اراده‌ای در عقد قرارداد نداشته باشند. ما به گفتن حامی جامعه کارگری اما برعکس فکر می‌کنیم. ما به گفتن نماینده کارگری به فکر منافع بخش مورد نظر خود در جامعه هستیم. به همین دلیل دولت به جستجوی یک کاسه کردن قرارداد کار مشاغل مستمر و مشاغل غیر‌مستمر است.
