[ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی کویر دانش
این چنین رضا الفتنسب، رئیس این اتحادیه نامه فرد دیگر هم به معاونت گسترش وزارت صمت ارسال کرده است که در آن هم به بیتوجهی این وزارتخانه به مشکلات فعالان کسب و کار فروش آنلاین طلا اشاره شده است. بر پایه این نامه در روزهای تازه درگاههای پرداخت تعداد بسیاری از این کسب و کارها به شکل ناگهانی و بدون خبر رسانی، شفاف مسدود شده اند؛ این در حالیست که عمده این کسب و کارها دارای مجوز فعالیت از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی بوده و سالها تحت نظارت نهادهای مربوط به وزارت صمت فعالیت میکنند.
در نامه به اتاق اصناف نوشته شده است: «در حالی که این واحدها همه انها دارای مجوز از این اتحادیه بوده و تحت نظارت کمیته نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکه ای و فروشگاههای مجازی فعالیت میکنند اخیراً ناظر دخالتهای نهادهایی نظیر بانک مرکزی در تعیین صلاحیت ادامه فعالیت این کسبوکارها بودهایم تا جایی که درگاههای پرداخت آنها بدون خبررسانی شفاف و فرآیند قانونی مسدود شده است.»
در این نامه آمده است: «چطور و با کدام علتنهادی همانند بانک مرکزی که مأموریت و صلاحیت آن در حوزه سیاستهای پولی و بانکی سرزمین تعریف شده امروز عمل به دخالت مستقیم در تعطیلی یا جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی مینماید؟ آیا به راستی واحدهای صنفی تحت نظر اتاق اصناف ایران نیستند؟ چرا باید مرجعیت اتاق اصناف که بر پایه قانون نظام صنفی و قوانین جاری سرزمین مسؤول صدور و نظارت بر فعالیت این کسب و کارهاست توسط نهادهایی خارج از این ساختار زیر سوال برود؟»
در هر دو نامه اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی این چنین به برگزاری یک جلسه در روزهای تازه اشاره کرده که در آن تصمیمات غیر کارشناسی شده و حتی یک نفر از قسمت خصوصی یا نمایندهای از اتحادیه دعوت نبوده است. در نامه الفتنسب به وزارت صمت آمده است: «تصمیم گیری درمورد سرنوشت فعالان اقتصادی آن هم پشت درهای بسته و بدون وجود نمایندگان قانونی آنها نه تنها به تضییع حقوق صنفی میانجامد، بلکه عرصه ساز نابودی تدریجی اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی سرزمین خواهد می بود.»

دسته بندی مطالب
[ad_2]