لغو مجوز سازمان‌هاي مردم نهاد براي حجاب تهديدي دايمي است_کویر دانش

قانون حجاب تا این مدت ابلاغ نشده سروصداي زيادي به‌پا كرد، اکنون هم كه از گوشه و كنار مجلس خبرهايي درمورد تاخير ابلاغ قانون به‌گوش مي‌رسد، طوري‌كه عضو هيات رييسه حرف های: دولت ابهاماتي در خصوص اجراي قانون دارد و قرار است لايحه اصلاحي به مجلس بفرستد. از روزي‌كه متن قانون موسوم به حجاب انتشار شد كارشناسان حقوق جدا از كليات ايراداتي هم به مواد قانون گرفتند، از بند موسوم به مجوز امر به معروف توسط اتباع گرفته تا جريمه‌هاي ميليوني، اما يكي از بندهايي كه توسط كارشناسان امور اجتماعي مورد دقت قرار گرفت مربوط به مجوز فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد می بود، سازمان‌هايي كه مردم آن را راه مي‌اندازند و بسياري از موسسه‌ها هم براي انجام مسووليت اجتماعي خودشان از آنها حمايت مي‌كنند. اکنون به‌نظر مي‌رسد اگر اين قانون با همين كيفيت ابلاغ بشود تعداد زيادي از اين موسسه‌ها يا لغو مجوز مي‌شوند يا امكان دارد خودشان تصميم بگيرند به فعاليت داوطلبانه‌شان پايان دهند. طي هفته قبل يكي از نمايندگان مجلس از توقف اجراي قانون حجاب و عفاف به زمان سه ماه و براي بررسي بيشتر خبر داد اما اين خبر خيلي سریع تكذيب شد تا اينكه معاون اجتماعي رييس‌جمهور روز شنبه از فرستادن اين قانون به شوراي امنيت ملي توسط رييس‌جمهور او گفت. اکنون بنا به حرف های‌هاي يكي از نمايندگان مجلس اين شورا فعلا ابلاغ و اجراي اين قانون را بنا بر مصالح و مسائلي متوقف كرده است. اكبر رنجبرزاده او گفت: از آنجايي كه اين شورا بالاترين ركن تصميم گير درمورد مسائل امنيتي كشور است، تصميم گرفتند اين اتفاق بيفتد و همه تابع مسير و چارچوب‌هاي قانوني در كشور هستيم. وي در جواب به اينكه شوراي عالي امنيت ملي تا چه زماني اجراي قانون عفاف و حجاب را متوقف كرده است، اظهار كرد: من زمانش را نمي‌دانم اما فكر كنم زمان نداده و فعلا حرف های كه اجرا نشود. در حقيقت تصميم شوراي عالي امنيت ملي اين است كه به لحاظ مصالح و مسائلي كه آنها تشخيص دادند، فعلا اجرا نشود، بالاخره آن هم يك مسير قانوني است، اگر چه همه مصوباتي كه تا الان قانون شده توسط رييس مجلس ابلاغ شده اما مافوق همه قوانين او گفت و گو مصلحت و امنيت كشور است كه وقتي شورا اين تصميم را گرفته، قطعا همگان متفق به تصميم شوراي عالي امنيت می باشند .

مجوزشان را باطل كنيد!

اما يكي از موارد مورد او گفت و گو در اين قانون بندهايي است كه به سازمان‌هاي مردم نهاد اشاره كرده است. در بند ۷ ماده ۱۴ قانون كه جزو تكاليف وزارت كشور است نوشته شده: «لغو مجوز تشكل‌هاي اجتماعي مروج يا مبلغ كشف حجاب، بي‌عفتي، برهنگي، بدپوششي. تبصره – در صورتي كه هر يك از مديران يا اعضاي هيأت مديره تشكل‌هاي اجتماعي و سازمان‌هاي مردم نهاد مرتكب يكي از جرايم يا تخلفات نوشته اين قانون‌بشود بايد ظرف يك ماه عزل بشود، در غير اين صورت مجوز تشكل اجتماعي يا سازمان مردم نهاد لغو مي‌گردد.»آن‌طوركه از اين متن اشکار است لغو مجوز سازمان‌هاي مردم نهاد همانند تهديدي دايمي بالاي سرشان خواهد می بود.

سازمان‌هاي مردم نهاد اگر مطمعن نكنند مشاركت هم نمي‌كنند

سيد حسن موسوي چلك، رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران درمورد اين نوشته به خبرآنلاين مي‌گويد: «سازمان‌هاي غيردولتي و خيريه، همانند يك سازمان دولتي نيستند و سازوكار خاص خودشان را دارند، خيلي‌هاي‌شان بر پایه فعاليت‌هاي داوطلبانه كار مي‌كنند، اگر با سازمان‌هاي غيردولتي همانند سازمان‌هاي دولتي برخورد بشود همين مشاركت ضعيفي كه داريم ضعيف‌تر هم خواهد شد. سخت‌گيري‌هايي كه در نهادهاي دولتي وجود دارد اگر شبیه آن در سازمان‌هاي غيردولتي تسريع پيدا كند عملا بسياري از اين سازمان‌ها از فعاليت‌هاي خيرخواهانه خود دست مي‌كشند، و اين يكي از نشانه‌هاي پايين آمدن سرمايه اجتماعي است. در چنين وضعيتي تشكل‌ها كمتر مطمعن مي‌كنند، اگر مطمعن نكنند ديگر مشاركت نمي‌كنند، بنابراين گردانندگان سازمان خود را تعطيل مي‌كنند.»

نبايد كاري كنيم كه مردم از مشاركت فرار كنند

او ادامه مي‌دهد: «نبايد كاري كنيم كه مردم از مشاركت فرار كنند، تعطيل كردن اين سازمان‌ها راحت‌ترين كار است اما بهترين راهكار نيست، قوت مديريت كشور در اين است كه به جاي تعطيل كردن سازمان‌هاي مردم نهاد در يك فضاي سالم و احترام متقابل او گفت‌وگوي ملزوم با اين تشكل‌ها داشته باشد. مثالهايي داشتيم كه برخي تشكل‌ها با يك نامه تعطيل شدند كه اين راهكار درستي نيست.»

ديگر كسي سراغ مجوز گرفتن نمي‌رود

رييس انجمن مددكاران اجتماعي مي‌گويد: «تشكل‌ها مي‌توانند عمل خيري كه دارند بدون مجوز هم انجام بدهند، شايد نتوانند فعاليت‌هاي عمومي داشته باشند اما هم چنان مي‌توانند عمل های خودشان را انجام بدهند، بنابراين عملا سعي مي‌كنند سراغ مجوز گرفتن نروند، ترجيح مي‌دهند كه فعاليت غيررسمي داشته باشند و كسي هم نمي‌تواند جلوي‌شان را بگيرد، چنين وضعيتي به زیان مسوولان است، چراكه وقتي كسي براي سازمان مردم نهاد خود مجوز مي‌گيرد بالاخره نظارتي روي آن وجود دارد، نياز به پروانه نظارتي دارد، يا بايد مفاصاحساب بياورد و خيلي موارد ديگر، با چنين كاري عملا قوت نظارت بر سازمان‌هاي مردم نهاد از دست مي‌رود و‌انگيز كساني‌كه كار مي‌كنند را كاهش مي‌دهيم.» موسوي چلك بيان مي‌كند: «سازمان‌ها عملا از زير نظارت دستگاه‌هاي دولتي خارج مي‌شوند، كسي‌كه همه سرمايه و وقتش را براي يك سازمان مردم نهاد گذاشته با فکر وجود اين قانون با خودش فكر مي‌كند چرا بايد هر روز درگير دادگاه و پاسگاه شوم يا هر شب بايد با استرس بخوابم، بنابراين رها مي‌كند و در صورت علاقه‌مند بودن بدون مجوز عمل های خيرخواهانه خودش را انجام مي‌دهد، هم جهيزيه عروس مي‌دهد هم امكانات تحصيل دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل را فراهم مي‌كند، كسي هم نمي‌تواند با آن كاري داشته باشد. به نظرم نبايد با سازمان‌هاي غيردولتي و مردم نهاد لجبازي كنيم.»