جوابیه انجمن تجارت الکترونیک به تامین اجتماعی: عمل فراقانونی تامین اجتماعی مصداق ممانعت از فعالیت کسب‌وکارهاست_کویر دانش

در پی توضیحاتی که مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی درمورد ماجرای عدم ضمانت این سازمان نسبت به خدمات اراعه‌شده توسط پلتفرم‌های سلامت دیجیتال اراعه کرد، انجمن تجارت الکترونیک تهران درمورد سخن بگویید‌های او و ادعاهای این سازمان جوابیه‌ای انتشار کرد.

عموم ادعاهای شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی، درمورد این نوشته به عدم اشکار بودن چارچوب و قوانین فعالیت‌ این پلتفرم‌ها مربوط است. او توضیح داده است که فعالیت این پلتفرم‌ها باید قانونمند باشد اما آیین‌نامه‌ای در این خصوص از سوی وزارت بهداشت یا شورای عالی بیمه به این سازمان ابلاغ نشده است.

اکنون انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه‌ای به این ادعا جواب داده و به قوانینی اشاره کرده است که در جهت حمایتاز کسب‌وکارهای دانش بنیان حوزه سلامت دیجیتال تصویب و ابلاغ شده‌اند.

در ابتدای این متن انجمن تجارت الکترونیک تهران این سوال را نقل کرده است که «سازمان تامین اجتماعی با چه منطقی به بهانه نبوده است قوانین و آیین‌نامه‌ها، در جهت ممنوعیت کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال قدم برمی‌دارد؟» و در ادامه به موارد زیر ارجاع داده است:

آیین‌نامه ۵ تیر ۱۴۰۱ هیئت وزیران در خصوص حمایتاز کسب‌وکارهای دانش بنیان حوزه سلامت دیجیتال، نشان از قانونی بودن و حمایتدولت از این حوزه دارد و در ماده ۲۲ به صراحت به وزارتخانه‌های ارتباطات، اقتصاد و بهداشت تکلیف شده که چارچوب فعالیت این کسب‌وکارها را اشکار کنند و برنامه‌های حمایتی داشته باشند. ماده ۶۹ برنامه هفتم گسترش، سلامت دیجیتال را پیشران گسترش سلامت می‌داند؛ به این علت چارچوب آن پذیرفته شده است.

– نامه انجمن تجارت الکترونیک تهران

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی در بخشی از اظهار نظر خود اظهار کرده می بود که «ما با آزمایشگاه‌ها هم همانند داروخانه‌ها و دیگر واحدهای اراعه خدمات، قراردادی اشکار داریم و بر پایه اصول اولیه حقوقی، طرف قرارداد نمی‌تواند همه یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار کند.» انجمن تجارت الکترونیک در جواب به این اظهار نظر نوشته است:

«هیچ‌کدام از مراکز تشخیصی و درمانی، مسئولیت خود را به شخص ثالث واگذار نکرده‌اند و پلتفرم تنها نقش تسهیلگری دارد و هیچ‌کدام از مسئولیت‌ها و خدمات آزمایشگاه به پلتفرم‌ محول نشده است. هنگامی اراعه‌دهنده خدمت تحت‌سختی قرار می‌گیرد که با سکو کار نکند، یعنی یک ضلع مثلث سلامت دیجیتال که شامل سکو، اراعه‌دهنده و دریافت‌کننده خدمت است، به جهت موضوعات فراقانونی از بین برده می‌بشود و این مصداق بارز ممانعت از فعالیت کسب‌وکار است.»

در قسمت فرد دیگر از این نامه در خصوص فعالیت آزمایشگاه‌ها ذیل خدمات پلتفرم‌های سلامت الکترونیک این طور توضیح داده شده است:

مرکز آزمایشگاه‌های مرجع طی بخشنامه‌ای صادره در مهرماه ۱۳۹۷، مثالگیری در محل را توسط آزمایشگاه‌ها ذیل نظر مسئول فنی مجاز اظهار کرده است؛ حال تامین اجتماعی چطور ادعا می‌کند که قانونی در این عرصه وجود ندارد؟ در ادعای تامین اجتماعی به نبوده است استاندارد در خصوص مثالگیری در محل اشاره شده است؛ باید به این مسئله اشاره کنیم که این نوشته در حوزه اختیارات آزمایشگاه‌های مرجع قرار دارد و در حوزه اختیارات تامین اجتماعی نیست.

– مرکز آزمایشگاه‌های مرجع طی بخشنامه‌ای صادره در مهرماه ۱۳۹۷، مثالگیری در محل را توسط آزمایشگاه‌ها ذیل نظر مسئول فنی مجاز اظهار کرده است؛ حال تامین اجتماعی چطور ادعا می‌کند که قانونی در این عرصه وجود ندارد؟ در ادعای تامین اجتماعی به نبوده است استاندارد در خصوص مثالگیری در محل اشاره شده است؛ باید به این مسئله اشاره کنیم که این نوشته در حوزه اختیارات آزمایشگاه‌های مرجع قرار دارد و در حوزه اختیارات تامین اجتماعی نیست.

نماینده سازمان تامین اجتماعی هم‌این چنین مدعی شده می بود که «تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار» در پلتفرم‌های آنلاین اشکار نیست و انجمن تجارت الکترونیک به این ادعا این طور جواب داده است:

«مدیریت و نگه داری محرمانگی داده بر پایه قانون دوام بر مسئولیت وزارت بهداشت است و سازمان تامین اجتماعی نهاد نظارت بر محرمانگی داده نیست. از طرفی، ماده ۶۹، جزء الف، بند یک از برنامه هفتم گسترش به صراحت اظهار می‌کند که حتی اگر مراکز تشخیصی و درمانی، اطلاعاتی را از پایگاه ملی سلامت بخواهند، با تایید شهروند این اطلاعات می‌تواند در اختیار اراعه‌دهندگان مجاز خدمات سلامت قرار گیرد. بعد رضایت شخص بیمار شرط مهم است و این نوشته در پلتفرم‌ها کاملا شفاف گفتن شده است.»