سقوط دستمزد و صعود ماليات_کویر دانش

نمودارهاي مالياتي به زیان مزدبگيران و به سود ثروتمندان قد كشيده و سر به آسمان ساييده‌اند. تلفيق تورم و ماليات، كمر لايه‌هاي فرودست را خم كرده است. به نقل از ايلنا، در سال ۱۴۰۳، سهم ماليات از بودجه و درآمد ريالي دولت از محل ماليات افزايش يافته است و دولت اين صعود بي‌سابقه را يك «دستاورد» مي‌داند، دستاوردي كه به زعم دولت در مسير خودكفايي و بي‌نيازي از درآمدهاي نفتي قابل تفسير است؛ اما اين «دستاورد» چه هزينه‌هايي براي طبقات كم درآمد و مزدبگير دارد؟ هودج سنگينِ ماليات را چه كساني به ناچار بر دوش گرفته‌اند؟

ريزِ درآمدهاي مالياتي

مجموع درآمدهاي مالياتي در سال ۱۴۰۳ برابر ۱۲۹۰ هزار ميليارد تومان است. بدون ماليات بر واردات، اين درآمدها به ۱۱۴۷ هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه نسبت به عملكرد سال ۱۴۰۲، اين رقم ۴۲ درصد افزايش داشته است. دولت در قانون بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۷۹۷ هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني كرده كه ۱۳۰۸ هزار و ۶۳۲ ميليارد تومان آن را درآمدهاي مالياتي تشكيل مي‌دهد. اين رقم شامل درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت از محل ماليات خواهد می بود كه از دو سطح ملي و استاني تامين مي‌بشود. از مهم‌ترين منبع های تامين درآمدهاي مالياتي مي‌توان به ماليات اشخاص حقيقي (با لحاظ معافيت ۵ درصد ماليات توليد) به مبلغ ۴۵۴ هزار ميليارد تومان اشاره كرد. ماليات بر درآمدها نيز ۱۹۱ هزار ميليارد تومان تعيين شده است. ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي نيز ۳۵۸ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. بر پایه قانون بودجه، سهم ماليات از هزينه‌هاي جاري دولت نيز در سال جاري افزايش يافته است. اين نسبت در دهه ۹۰ به طور ميانگين ۴۶ درصد بوده است؛ در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اين نسبت با ۱۱ درصد افزايش، به ۵۹ درصد رسيد و در قانون بودجه امسال با افزايشي ۱۳.۵ درصدي به بيشترين ميزان در سال‌هاي اخير رسيد و ركورد ۷۲.۵ درصدي را ثبت كرد.

چند نكته

در تحليل افزايش درآمدهاي مالياتي دولت، چند نكته اهميت دارد؛ اول اينكه « تحقق ماليات از خانه‌ها و خودروهاي گران قيمت و واحدهاي مسكوني خالي نياز به تدابيري ويژه مخصوصاً در فراهم سازي زيرساخت دارد»؛ بنابراين هم چنان ثروتمندان سهم چنداني از درآمدهاي مالياتي نخواهند داشت؛ نكته بعدي، افزايش سختی مالياتي بر طبقات مزدبگير و كم‌درآمد از طريقِ رديف‌هاي مالياتي گوناگون از ماليات بر قیمت افزوده گرفته تا ماليات بر حقوق است كه در نتيجه‌ آن، پرداخت بيش از نيمي از درآمدهاي مالياتي را اين گروه كم درآمد و زير خط فقر متقبل مي‌شوند. مساله مهم بعدي، استمرار معافيت مالياتي نهادهاي خاص است كه عليرغم درآمدزايي اقتصادي، ماليات پرداخت نمي‌كنند. نزدیک به ده نهاد و بنياد از جمله سازمان تبليغات، بنياد مسكن و بنياد مستضعفان هم چنان از پرداخت ماليات معاف می باشند و اين در حالي است كه مزدبگيري كه در ماه بيش از ۱۲ ميليون تومان دستمزد ماهانه دارد موظف به پرداخت ماليات است و راه فراري هم ندارد، به عبارت صحيح‌تر، قبل از پرداخت حقوق، اين ماليات به طور خودكار كسر و به خزانه سرازير مي‌بشود.

قشر حقوق‌بگير له مي‌بشود

نادر مرادي، فعال كارگري، سختی مالياتي مضاعف بر طبقات فرودست در حالي‌كه قرار است ۷۲.۵ درصد از هزينه‌هاي دولت را درآمدهاي مالياتي تامين كند، ظلم به اين گروه دانسته و در اين رابطه مي‌گويد: كارگر يا كارمندي كه بيش از ۱۲ ميليون حقوق مي‌گيرد بايد ماليات پلكاني بپردازد؛ آيا نمي‌دانند ۱۲ ميليون تومان نصف خط فقر هم نيست؟ به حرف های او، علاوه بر اين ماليات كه به مزدبگيران شاغل تعلق دارد، همه مزدبگيران شامل شاغلان و بازنشستگان، مكلف به پرداخت ماليات بر قیمت افزوده می باشند كه نرخ آن با يك درصد افزايش به ۱۰ درصد رسيده است و به همه كالاها و خدمات تعلق مي‌گيرد. مرادي با بيان اينكه «سرجمع همين دو رديف مالياتي از محل جيب مزدبگيران، بيش از ۳۰ يا ۴۰ درصد درآمدهاي مالياتي دولت را تشكيل مي‌دهد» نسبت به معافيت مالياتي يك قسمت بزرگ و سودده در اقتصاد ايران كه در معامله های شركت دارند، انتقاد مي‌كند و مي‌گويد: سوال اين است كه چرا به جاي افزايش نرخ ماليات بر قیمت افزوده سراغ نهادهاي معاف از ماليات نرفتند و معافيت آنها را لغو نكردند! او مي‌افزايد: تورم جهت سقوط قیمت دستمزدها شده و از سوي ديگر مبلغ ريالي ماليات بر قیمت افزوده را افزايش داده؛ همه اجناس با دلار گران به منِ مزدبگير فروخته مي‌بشود، من مجبورم ماليات بيشتري بپردازم در حالي‌كه مزد و حقوقم سقوط آزاد داشته؛ اين شرايط فقط يك نتيجه دارد: قشر حقوق‌بگير له مي‌بشود. اين فعال كارگري ادامه مي‌دهد: ما حقوق‌بگيران بيشتر از هميشه ماليات مي‌پردازيم اما بايد بپرسيم در عوض چه خدماتي به ما ارايه مي‌دهند؛ مالياتي كه مي‌پردازيم بيشتر شده اما كمّيت و كيفيت خدمات رايگان تنزل يافته؛ شما ببينيد قيمت دارو و درمان در همين چند سال چه مقدار صعود كرده؛ آيا با مالياتي كه مي‌گيرند براي حقوق‌بگيران خانه مي‌سازند؟ آيا آموزش رايگان فراگير شده است؟ آيا به زنان سرپرست خانوار و تنها امكانات و مستمري و مسكن مي‌دهند؟

نمودارها همه حقيقت را نمي‌گويند!

عامل تورم، مزدبگيران نيستند و هيچ نقشي در به وجود آمدن آن ندارند؛ «ماليات تورمي» ماليات معكوسي است كه در نتيجه صعود شاخص‌هاي تورمي از جيب مزدبگيران خارج مي‌بشود؛ از سوي ديگر، افزايش نرخ تورم جهت مي‌بشود مزدبگيران ماليات ريالي بيشتري به دولت بپردازند و همه اينها در حالي است كه ثروتمندان ماليات نمي‌پردازند، دلّالان و سودجويان ماليات نمي‌پردازند، نهادهاي خاص هم ماليات نمي‌پردازند؛ دولت مفتخر به افزايش درآمدهاي مالياتي است اما بايد سوال كرد كه بار اصلي را بر دوش چه كساني انداخته‌ايد؟