مکانیزم تعیین شهریه مدارس غیرانتفاعی و راهکارهای نظارت وزارت آموزش و پرورش, سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و گسترش مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به مقالهای منتشر شده در روزنامه اعتماد با عنوان تحصیل در سایه تورم، جزئیات کامل الگوی محاسبه شهریه و مکانیزمهای نظارت بر اجرا را تشریح کرد. این جوابیه بر اساس مصوبات قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی و اصلاحات مصوب ۲۱/۱۲/۱۴۰۲ تدوین شده است.
الگوی محاسبه شهریه مؤلفهها و مراحل تصویب شهریه مدارس غیرانتفاعی بر پایه هزینههای تمامشده طراحی شده و شامل متغیرهای متنوعی است.
فرآیند تصویب شهریه از مراحل زیر میگذرد تدوین پیشنویس بر اساس الگو، تایید رئیس سازمان، ابلاغ به دبیر شورای راهبردی، برنامهریزی و نظارت مرکزی، تصویب نهایی در شورا و ابلاغ به ادارات کل آموزش و پرورش استانها.
اصول حاکم بر تدوین الگو شامل رعایت سند برنامه درسی ملی، توجه به سند تحول بنیادین، الزام به بیمه و حقوق کامل کارکنان (مطابق مواد ۲۵، ۲۶، ۲۷ قانون)، استخدام بر اساس ضوابط علمی، حفظ تابآوری مالی مردم و در نظر گرفتن نظرات موسسان است. نقش موسسات و مکانیزم اعتراض مطابق ماده ۱۶ قانون، هر موسسه موظف است با دقت به الگو، شهریه سالانه را تخمین زده و به شورای تعیین شهریه شهرستان/منطقه پیشنهاد دهد.
این پیشنهاد پس از تایید شورای نظارت استان نهایی میشود. موسسان حق دارند در مهلت ۲۰ روز از ابلاغ، نسبت به نرخ تعیین شده اعتراض کرده و پرونده را به کمیته تخصصی شورای مرکزی ارجاع دهند. نمایندگان انجمن اولیا و معلمان در تمام جلسات شوراهای نظارت (مرکزی، استانی، شهرستان) به عنوان عضو دعوت شده حضور دارند و از مصوبات آگاه میشوند.
یس، لباس و تغذیه هزینههای خدمات جانبی شامل سرویس رفتوآمد، لباس فرم، میانوعده و ناهار خارج از شهریه مصوب محاسبه میشوند.
این مبالغ تنها تابع نظام نرخگذاری ستاد تنظیم بازار هستند و نیازمند توافق طرفین، مصوب انجمن اولیا و معلمان، شورای مدرسه و تایید اداره آموزش و پرورش منطقه میباشند. مدیران مدارس مجاز به عقد قرارداد جداگانه برای سرویس و لباس فرم نیستند و وصول این مبالغ مشروط به ارائه خدمات واقعی است.
دو سیاست کلیدی نظارت راهبردی و عملیاتی سیاست راهبردی برنامهریزی و استانداردسازی این سیاست بر تدوین دستورالعمل ارزیابی جامع، بخشنامههای نظارت کیفی فصلی، آسیبشناسی الگوی شهریه، فعالسازی شوراهای تعیین شهریه و نظارت، جلسات هماهنگی با سازمان حمایت مصرفکنندگان و بازرسی کل کشور، و برگزاری نشستهای آموزشی برای مدیران استانها و شهرستانها متمرکز است.
سیاست عملیاتی نظارت حضوری و الکترونیکی اجرای نظارت در دو بستر حضوری و غیرحضوری (الکترونیکی) انجام میپذیرد. ادارات کل و ادارات آموزش و پرورش از طریق شورای تعیین شهریه شهرستان، پیشنهاهای موسسات را بررسی، سقف و کف اجارهبها و حقوق تدریس را استخراج و اطلاعات را در سامانه راستیآزمایی میکنند.
ابزارهای نظارت روالی شامل سامانه پاسخگویی به شکایات، استعلام آنلاین شهریه برای اولیا، طراحی و ابلاغ پوستر شهریه، فرم قرارداد استاندارد، تیمهای بازدیدی میدانی در سطح استان، بهرهگیری از شوراهای هماهنگی موسسات برای نظارت همتا، و تشکیل پرونده تخلفات برای صدور احکام در شوراهای نظارت استانی و مرکزی. آمار تخلفات و مجازاتها اکثریت موسسات متعهد به قانون هستند؛ با این حال تخلفات در برخی مراکز و به ویژه تهران رصد شده است.
بر اساس تبصره ماده ۱۸ قانون، مبالغ اضافهدریافتی باید به اولیا مسترد گردد. در صورت تکرار، پرونده بر اساس ماده ۳۵ قانون در شورای نظارت استان مطرح و احکام مشابه صادر میشود. آراء صادره از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون در جداول آماری سازمان ثبت شده است. تحلیل دلایل افزایش شهریه و سهم هر مؤلفه ۱.
حقوق و دستمزد (نزدیک به ۵۰٪ شهریه) افزایش سالانه حداقل حقوق بر اساس قانون کار، سنوات و مزایای بیمهای سهم کارفرما، مستقیماً بر شهریه تأثیر میگذارد. موسسات موظف به رعایت این الزامات هستند. ۲. اجاره و هزینههای فضای فیزیکی (نزدیک به ۳۵٪ شهریه)افزایش بیرویه اجارهبها در سالهای اخیر، تعادل مالی موسسات مستأجر را به هم زده است.
اگرچه سهم این مؤلفه در الگو ثابت در نظر گرفته شده، اما نرخهای واقعی بازار این توازن را مخدوش کرده است. ۳. هزینههای جاری و تجهیزات (نزدیک به ۱۵٪ شهریه) افزایش نرخ حاملهای انرژی، مخابرات، اینترنت، ملزومات کاغذی و تجهیزات الکترونیکی، فشار مستقیم بر این سهم شهریه آورده است. این سازمان از رسانهها تقاضا کرده است تا بر اساس قانون مطبوعات، جوابیه را در همان صفحه و با همان قلم منتشر نمایند.
