سرنوشت خودروهایی که فوتبالیست‌ها و کادر فنی تیم ملی داخل کردند چه می‌بشود؟

سیدمهدی حجتی، حقوقدان، در رابطه با رأی هیأت عمومی دیوان عدل اداری در خصوص ابطال مصوبه هیات وزیران درمورد مجوز واردات ماشین برای بازیکنان تیم ملی فوتبال به واسطه صعود به جام جهانی قطر او گفت: بی تردید در نظر گرفتن تشویق‌ها و امتیازات و برخی جوایز برای قهرمانان ملی، علتافزایش انگیزه برای حضوری مؤثرتر در میدان ها ورزشی بین المللی خواهد شد؛ لیکن این کار وقتی مستحسن است که در عرصه ورزش ملی عمومیت داشته و نسبت به همه قهرمانان رشته های گوناگون ورزشی به طور یکسان اعمال بشود و گزینشی نباشد والّا اعمال استثنای این چنین مواردی برای یک رشته ورزشی خاص از مصادیق بارز تبعیض ناروا و بی انگیزگی قهرمانان دیگر رشته های ورزشی خواهد می بود.

به نقل از ایسنا، این وکیل دادگستری با گفتن این که به جهت بند ۹ اصل سوم قانون اساسی از بین بردن تبعیضات ناروا و تشکیل امکانات عادلانه برای همه از ماموریت های دولت جمهوری اسلامی ایران است، او گفت: به استناد همین بند از اصل مورد اشاره قانون اساسی، نمی توان تعلق مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را عادلانه و غیر تبعیض آمیز دانست و هیأت عمومی دیوان عدل اداری نیز از مفاد مقرره فوق به گفتن یکی از اسباب موجهه دادنامه صادره خویش سود برده است.

حجتی او گفت: هیأت وزیران برای صدور این چنین مجوزی از طریق یک مصوبه دولتی، فاقد اختیار بوده است؛ در حالی که الزامی است بدواً هیأت دولت برای تصویب هر مقرره‌ای، نزدیک به اختیارات خویش را بازدید و از عدم مغایرت پیش نویس مصوبه مورد نظر خود با قانون یا قوانین مربوط به آن حوزه مطمعن حاصل نماید؛ این در حالی است که مصوبه مورد او گفت و گو در خصوص مجوز واردات ماشین توسط بازکنان تیم ملی فوتبال خلاف قانون بوده  و ضمن تعارض با قانون اساسی در تعارض با قوانین و مقررات عادی بسیاری از جمله ماده ۱۱۹ و تبصره ۲ ماده قانون امور گمرکی، ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت ماشین بوده است.

او گفت: مصوبه‌ای با این همه تعارض با قوانین و مقررات حاضر، نمی توانسته از مبنا تصویب و قابلیت اجرا داشته باشد و به همین علت نیز هیأت عمومی دیوان عدل اداری، بر مبنای مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدل اداری، مصوبه هیأت دولت را از تاریخ تصویب ابطال کرده است تا هیچ اثری بر آن به لحاظ مغایرت با قوانین متعدد بار نشود.

این عضو قبل هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با استناد به ابطال مصوبه هیأت وزیران از تاریخ تصویب در هیأت عمومی دیوان عدل اداری او گفت: بی تردید هنگامی که مصوبه‌ای با این ترتیب و به لحاظ مغایرت با قانون مورد ابطال قرار می گیرد، نمی توان بر آن مصوبه در مدتی که واجد اعتبار بوده است آثار حقوقی بار کرد و قائل به تشکیل حقوق مکتسبه برای ذی نفعان آن شد؛ چون ابطال مصوبه از زمان تصویب آن هم به لحاظ مغایرت با قانون، معنایی جز بی اعتباری و بطلان عمل های مبتنی بر آن ندارد و به همین علت است که نمی توان برای بازکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی آن قائل به وجود حق مکتسب بر مبنای مصوبه مورد ابطال شد. در واقع  حق مکتسب وقتی تشکیل می‌بشود که مبتنی بر تصرفات و مقدمات مشروع باشد والّا نمی توان امتیاز ناشی از یک مصوبه غیر قانونی را مصداق حق مکتسب دانست.

حجتی در آخر او گفت: اگر بر مبنای مصوبه ابطال شده هیأت دولت، خودرویی به سرزمین داخل شده باشد، طبعاً بر مبنای مقررات گمرکی، عوارض و حقوق گمرکی آن قابل وصول است و چنانچه شماره گذاری نشده باشد، تا زمان پرداخت حقوق و عوارض گمرکی قابل شماره گذاری نخواهند می بود.